مبدلت بريس.نت
طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتفعيل إجراءات محو آثار العقوبات التأديبية التي طالت موظفي القطاع. وجهت الوزارة مذكرة إلى الأكاديميات الجهوية، ومراكز تكوين الأطر العليا، والمديريات الإقليمية لتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز مناخ إيجابي يدعم الإصلاح التربوي الشامل، ويضمن حقوق الموظفين وصون ضماناتهم القانونية، مما يسهم في انخراطهم الفعّال في تحقيق أهداف الإصلاح.
واستندت الوزارة إلى الفصل 75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يمنح الموظفين الحق في طلب محو آثار العقوبات التأديبية الموجهة إليهم.
وأوضحت المذكرة أن الموظف المعني يجب أن يكون في وضعية القيام بالوظيفة كما تحددها النصوص التشريعية والتنظيمية، وأن يقدم طلبًا كتابيًا عبر السلم الإداري مرفقًا برأي رئيسه المباشر ونسخة من قرار العقوبة. وحددت آجال المحو في خمس سنوات لعقوبتي الإنذار أو التوبيخ، وعشر سنوات لباقي العقوبات، باستثناء العقوبات التي تؤدي إلى الخروج من أسلاك الإدارة.
وشددت الوزارة على ضرورة إيلاء العناية اللازمة للإجراءات المتعلقة بالمحو، بدءًا من تقديم الطلب إلى مراجعة المجلس التأديبي المختص الذي ينظر في مدى استحقاق الموظف لإزالة أثر العقوبة.
كما أشارت إلى أهمية إصدار مقرر رسمي لمحو العقوبة، مع إبلاغ الموظف المعني وحفظ نسخة في ملفه الإداري.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة إلى الإسراع في معالجة الملفات المتعلقة بسحب العقوبات، مع الالتزام بالشروط القانونية والإجراءات المحددة، مشيرة إلى أن النصوص التنظيمية ذات الصلة، بما فيها المرسوم رقم 2.24.140 والنظام الأساسي لموظفي القطاع، تتضمن مقتضيات تفصيلية تسهل هذه العملية، خاصة في حالة الموظفين الذين يظهرون تميزًا في أدائهم أو يحصلون على شهادات تقديرية.
وأهابت الوزارة بمسؤوليها إبلاغ جميع المعنيين بهذه الضمانات القانونية، مع الحرص على ضمان انخراط الموظفين في هذا الإجراء بما يعزز جودة أداء المنظومة التربوية ويدعم مشاريع الإصلاح المستقبلية.
