ميدلت بريس.نت
يكاد يجمع المغاربة أن خدمات وزارة الصحة على الصعيد الوطني تراجعت بشكل كبير فالقطاع الصحي ببلادنا أصابه فتق كبير يتسع مع توالي السنوات بسبب نقص مهول في العنصر البشري ووسائل العمل وهو ما يجعل مهام المسؤولين بالقطاع صعبة للغاية و أغلبهم يصل إلى الباب المسدود ويفضل عدم تحمل المسؤولية.والامر ذاته حدث مع مدراء المستشفى الإقليمي بميدلت الذين فضلوا الاستقالة بسبب هول الخصاص وقلة ذات اليد ( العين بصيرة واليد قصيرة).
وعندما ترى هشاشة القطاع وما يطبعه من اكراهات وتجد مع كامل الاسف من يدفعه للهاوية بدل السعي لرتق ثغراته تنتابك الشكوك .
وفي إطار البحث عن حقيقة ما يقع بمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بميدلت أفاد مصدر مطلع أن المندوبة بالنيابة نهجت منذ تحملها المسؤولية المقاربة التشاركية مع كل الفرقاء الاجتماعيين ودليله في ذلك هو الكم الكبير من المحاضر الموقعة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والتي تم تنزيل غالبية بنودها في الشق المتعلق بالمندوبية، و شدد المصدر ذاته أن المندوبة لها قصب السبق جهويا( نعم جهويا) في تسوية و تصفية العديد من الملفات ذات الأثر المالي فيما يخص تعويضات الحراسة والالزامية ومنحة البرامج الصحية المحدثة مؤخرا.
وأضاف المصدر ذاته أن سعي المندوبة وجهودها توجت بتعيين طبيب صيدلاني جديد بالصيدلية الإقليمية يتمتع بكفاءة عالية وهو ما مكن من ترشيد وتوزيع الأدوية وفق الضوابط القانونية؛ وقطع الطريق أمام الفوضى والتسيب الذي كان مستشريا من قبل ما كان ينتج عنه ضياع مصالح المرضى ذوي الأولوية.
وأضاف المصدر ذاته أن المندوبة تمكنت من ضبط وتقنين النقل الصحي الذي لم يعد يستعمله البعض لقضاء الأغراض الشخصية مستغلا الصفة النقابية أو السلطة الإدارية، ما وفر العديد من الفرص للمرضى المحتاجين لهذه الخدمة سيما الحوامل في المناطق البعيدة …
وفي ما يخص ادعاء أن هناك من يسير السيدة المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، فالجواب هو التزامها بالنصوص القانونية التي تؤطر القطاع وتحصن حقوق الجميع مرضى ومرتفقين وموظفين.
ولفت المصدر الانتباه الى ان الاحتجاج الاخير الذي وصل الى اعتاب المندوبية ليس غايته المطالب المشروعة كما يدعي البعض لانه يعرف تمام المعرفة من المسؤول عن مختلف الإختلالات في القطاع بالإقليم من قبيل (السطو على مستحقات الآخرين ؛وانتحال صفتهم؛ والتوقيع بدلا منهم دون علمهم ؛وغيرها من الممارسات الغير القانونية واللاأخلاقية التي ألف( البعض) ممن يحتجون اليوم وهم يختبؤون تحت مظلات نقابية الإستفادة منها ؛وإنما غاية الاحتجاج هو قطع الطريق أمام المحاسبة التي قد تصل إلى المحاكم؛ والمساطر التأديبية في حق المخالفين والمتورطين في ملفات الفساد المتعددة.
(ويبقى حق الرد مكفول للجميع…)يتبع…
