ميدلت بريس.نت
أثار بلاغ المديرية العامة للضرائب ضجة حول الأرباح والمداخيل غير المصرح بها، ولهذا يسابق عدد من أصحاب المهن الحرة والأشخاص الذين كانوا يكتنزون الأموال في المنازل، إلى التصريح بها وأداء مساهمة تصالحية إبرائية بقيمة 5 في المائة قبل نهاية سنة 2024.
وأكدت مصادر مديرية الضرائب أن بعض الفئات التي عبرت عن مخاوفها ليست معنية أصلا بهذا البلاغ الذي يذكر بإجراء دخل حيز التنفيذ منذ يناير 2024 بموجب المادة 7 من قانون المالية لهذه السنة.وشددت المصادر على أن مداخيل فئة الموظفين أو الأجراء غير معنية. كما أن الأمر لا يتعلق باستخلاص رسوم ضريبية عن المنازل المحفظة والمسجلة والمصرح بها لدى إدارة الضرائب، بل يهم الأمر أساسا الأرباح والدخول التي لم يتم التصريح بها لدى مصالح مديرية الضرائب.ولتوضح الأمر، فإن البلاغ يشير إلى أن هذه الدخول غير المصرح بها هي عبارة عن موجودات مودعة لدى الأبناك أو موجودات على شكل أوراق نقدية محتفظ بها، أو المنقولات والعقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، أو السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في الحساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.وتابعت المصادر موضحة بأن العملية تدور أساسا حول المداخيل والأرباح التي لا يتم التصريح بها، رغم أنها خاضعة لاقتطاعات ضريبية. لذلك، فإن التسوية الطوعية تقضي بخضوع هذه الموجودات لمساهمة لا تتجاوز 5 في المائة، وبعد تجاوز 31 دجنبر 2024، فإنه سيتم إجراء تصحيحات ضريبية يتم بموجبها تطبيق غرامات كبيرة