ميدلت بريس.نت
احتجاجًا على تهميش حقوق المتقاعدين وتفاقم الأوضاع الاقتصادية أعلنت “هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب” عن تنظيم “وقفة احتجاجية” يوم الأحد المقبل أمام “مقر البرلمان”.
وتهدف الوقفة التي يرتقب أن تكون حاشدة وغير مسبوقة إلى “المطالبة بزيادة فورية في المعاشات” و”الرفع من الحد الأدنى للمعاشات”، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق في وقت تتزايد فيه تكاليف الحياة بشكل غير مسبوق.
وأكدت الهيئة أن المتقاعدين في المغرب يعانون من “إهمال متزايد” من الحكومات المتعاقبة، التي فشلت في اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروفهم. ويعكس ذلك غياب إجراءات حقيقية للتخفيف من المعاناة اليومية التي يعيشها المتقاعدون، في وقت يرتبط فيه معاشهم بشكل مباشر بمعدلات التضخم المرتفعة.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئة بزيادة فورية في المعاشات، خاصة الفئات الدنيا والمتوسطة، بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى “تحسين الرعاية الصحية” للمتقاعدين و”إعفاءهم من الفروقات المالية” في التأمين الصحي. كما طالبت بـ “إنشاء مؤسسة وطنية” تعنى بشؤون المتقاعدين وتفعيل تمثيلية ديمقراطية لهم في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة على “ضرورة الوحدة” بين جميع المتقاعدين والمتقاعدات، ودعت مختلف “النقابات، التنظيمات الحقوقية، ووسائل الإعلام” إلى “المشاركة الفعالة” في هذه الوقفة السلمية لضمان إيصال صوت المتقاعدين وتحقيق مطالبهم المشروعة.
وتطالب تنظيمات عدة للمتقاعدين بتفعيل مبدأ تطبيق الزيادة في المعاشات عند أي زيادة في الأجور، كما نص عليه قانون نظام المعاشات المدنية، خاصة وأن “الإعفاء الضريبي سيكون بلا أي أثر مادي على معاشات نحو 97% من المتقاعدين”.
وينص القانون رقم 011.77 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية في الفصل 44 مكرر على أنه “يضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلاً الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له”.
