ميدلت بريس.نت
يشتكي مئات المواطنين والمواطنات من البطء الشديد الذي يطال طلباتهم للحصول على شواهد إدارية تثبت ملكيتهم العقارية.
فبعد تقديم طلبات معززة بكل الوثائق المطلوبة وجواب 10 مؤسسات عمومية بعدم تعرضها لتمكين صاحب الطلب من الشهادة وتأكيدها أن العقار موضوع الطلب ليس فيه اي عيب ثم بعد ذلك يقوم نواب الجماعة السلالية بمعاينة العقار ؛ والاشهاد انه ليس سلاليا ولا جماعيا فكل هذا المسار الاداري الطويل لا يشفع في شيء فبعد ان يصل الطلب إلى رفوف قسم الشؤون القروية بعمالة ميدلت يرقد هناك في انتظار عقد اجتماع غير محدد تاريخه للنظر فيه .
فإذا كان سبب التأخير هو الضبط والتدقيق فالاجدر دراسة ملفات قليلة بدل تمرير المئات من الملفات في اجتماع واحد.
وحسبنا ايضا أن نذكر أننا لا نعارض التدقيق وفحص الملفات لمحاربة كل أشكال التزوير ولكن ينبغي ألا يكون ذلك ذريعة لتعسير مصالح المواطنين عكس ما تتجه إليه وزارة الداخلية وتتغياه مذكرات الوزير المشرف على القطاع التي تأمر بتيسير الامور الإدارية والرفع من وتيرتها لخدمة مصالح المواطنين.
وفي السياق ذاته سجل مواطنون باسف شديد تعاطي (قياد) بقيادات إقليم ميدلت مع طلبات تثبيت الملكية وتركهم لمواطنين ينتظرون مصيرها لشهور طويلة تدفع إلى الشك والريبة في نواياهم.
والمأمول من عامل الإقليم السيد عبد الوهاب فاضل حث جميع المتدخلين في منح شواهد اثبات الملكية للقيام بواجبهم وتخليص الطلبات المتراكمة فوق رفوفهم منذ شهور؛ حتى باتت عمالة ميدلت تنعت بأنها مقبرة شواهد اثبات الملكية.
