ميدلت بريس.نت
إتهم “محمد زهير” مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة درعة تافيلالت في اجتماع موسع ترأسه وزير الماء والتجهيز نزار بركة مؤخرا بالرباط الحكومة بالتقصير في دعم مشاريع جهة درعة تافيلالت. و أكد أمام المسؤول الحكومي أن الميزانية التي تخصصها الدولة لجهة درعة تافيلالت تبقى ضعيفة”، مشيرا إلى “الجهة هي الوحيدة من بين الجهات التي لا تتوفر على اعتمادات مالية مهمة كباقي الجهات لتنزيل المشاريع”.
وأضاف أن “الجهة تبقى هي الوحيدة بين جهات المملكة التي لا تتوفر على ميزانية لتنمية المدن الواقعة بترابها وعلى سبيل المثال مدينة الرشيدية التي تفتقر إلى مقومات جودة الحياة على الرغم من كونها عاصمة الجهة”.
وحمل مدير الوكالة مشؤولية تدهور الأوضاع التنموية بالجهة لـ”وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير” على حد تعبيره، الأمر الذي يوحي بأن مدير الوكالة لديه ملفات تكشف حجم الإختلالات في مجال تنزيل المشاريع بالجهة.
“الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، تخضع لوصاية جهة درعة تافيلالت وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ويكاد يتطابق الامر مع (الصينية) التي رفعها هرو أبرو أثناء انعقاد المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة مطالبا بدعم الجهة ورفع الاعتمادات المالية.
