ميدلت بريس.نت
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الثلاثاء إن الوزارة تعمل على إجراء دراسات من أجل تطبيق حلول ذكية، مؤكدا صعوبة تجاهل تطبيقات النقل.
الوزير شدد في الوقت ذاته أنه لا “يمكن إدخال تطبيقات النقل”، لكن وضع التنقل بواسطة المأذونيات وسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة “غير موجودة في العالم”.
وفق الوزير فإنهم سيعملون عن وضع حلول حتى يتمكن المواطن المغربي من التنقل بواسطة سيارات مناسبة يستحقها.
وأثارت التطبيقات الذكية التي يستعملها الخواص في النقل العمومي موجة غضب بين مهنيي سيارات الأجرة ومستعملي هذه التطبيقات، تطورت لتصل حد الاعتقالات بسبب المشادات والاعتداءات الجسدية التي شهدها شارع الزرقطوني، بالعاصمة الاقتصادية، مطلع الشهر الجاري.
ظهور هذه التطبيقات التي تسهر عليها شركات معروفة، تعرض خدماتها بشكل علني، يطرح عدة تساؤلات أبرزها الإطار القانوني الذي يحتويها ويسمح لها بالاشتغال علنا، علاوة عن الأسباب التي جعلت بعض المهنيين يعبرون عن رفضهم لها ومقاومتها بحدة، وعدم الانخراط فيها.
وفي الوقت الذي يرى آخرون أن هذه التطبيقات ستسهل على المواطنين تنقلاتهم وتُقلّل مدة الانتظار في المحطات، إضافة إلى كون هذه الخدمة تواكب التطورات التقنية التي يعرفها العالم، كما من شأنها أن تخلق تنافسية في القطاع، يرى رأي آخر أن هذه الوسيلة غير آمنة ولا تتوفر على أي سند قانوني يحمي ضحاياها.