ميدلت بريس.نت
قام عمال أقاليم بتنبيه رؤساء جماعات، بناء على تقارير دقيقة واردة عن أقسام “الشؤون الداخلية”، إلى تجنب التورط في “وزيعة” دعم الجمعيات، والالتزام بمراسلات وتوجيهات وزير الداخلية في هذا الشأن، والتثبت من نشاط وبرامج الجمعيات طالبة الدعم، وذلك بمناسبة المصادقة على بنود دورات فبراير، موضحة أن التقارير المذكورة تضمنت معطيات صادمة حول تناسل مئات الجمعيات داخل النفوذ الترابي لجماعات صغيرة المساحة والتعداد السكاني، وتهافتها على الدعم العمومي، رغم غموض أنشطتها وارتباطاتها بمنتخبين وأعيان ونافذين.
وأكدت المصدر ذاتها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية حملت معطيات خطيرة حول تسجيل 300 جمعية في جماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء، لا يتجاوز سكانها 100 ألف نسمة، حيث دخلت هذه الجمعيات في منافسة محمومة من أجل الاستفادة من مبالغ دعم بقيمة لا تتجاوز 1000 درهم للجمعية فقط، ما عزز الشكوك حول جدية وفعالية نشاط هذه الجمعيات، موردة أن الوضع ذاته سجل في جماعات أخرى تابعة للنفوذ الترابي لأقاليم مديونة والنواصر والجديدة والمحمدية، حيث عكفت أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات على تحديد هوية عدد كبير من الجمعيات “النائمة”، التي لم تطلق أو تنخرط في أي نشاط منذ تأسيسها.
