ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.
يجد شباب بميدلت وأبناء الأحزمة القروية بكل جغرافية اقليم ميدلت أنفسهم مضطرين لتدبر مبالغ مالية تضخ في جيوب الجمعيات دون موجب قانوني ودون وصل ؛ حبا في مداعبة المستديرة فوق العشب الاصطناعي.
ووفق الدورية الوزارية ( المنشورة أسفله)، سنة 2018 جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب سوسيو رياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها فإن “ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية”.
ومع الاسف المذكرة في واد والواقع في إقليم ميدلت شيء آخر يخالف ويتناقض كليا مع مضمونها، فاغلب الجمعيات المستفيدة من ريع ملاعب القرب، أصبحت تعتقد بكونها تمتلك هذه الفضاءات الرياضية مادام أنها مقربة من سلطات القرار.
وتحولت بشكل واضح إلى شركات تجارية تتغيا الربح المادي؛ ولهذا تستخلص الأموال من المواطنين حتى بدون تقديم أي وصل عن المبلغ المفروض و لا تتقدم باي تقرير مفصل عن ماليتها وطرق صرفها.
وتؤكد الممارسة اليومية بجل ملاعب القرب أن من أسندت لهم أمور تلك الملاعب يمتلكون تجربة في أمور أخرى، وعلى رأسها كيفية استغلال تلك الملاعب لفائدتهم، وبطريقة عشوائية جدا بعيدة كل البعد عن الأهداف التي وضعت لأجلها. فجل الجمعيات التي تدبر الملاعب الرياضية تلجأ الى طلب مبالغ للانخراط اولا؛ ثم تكترى تلك الملاعب يوميا بمبالغ تتراوح بين 50و 100 درهم للساعة، وغالبا ما تستمر لساعات متأخرة من الليل مستغلة الكهرباء العمومية.
وهناك جمعيات بيئية إقتحمت المجال الرياضي ولا يربطها به الا اقتناص فرصة الريع وتلجأ درء للفضح الى القيام بروتوشات خفيفة بغية إظهار نية اصلاح العشب و تثبيت شمعات للإنارة.
وفضلا عن ذلك تلجأ أغلب هذه الجمعيات الى طلب الدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ ومن المجالس الترابية ( المجالس المحلية والاقليمية والجهوية) ومن الوزارة الوصية على التربية والشباب والعصبة….وهذا وحده يتطلب المساءلة القانونية.
وهذا ايضا ما أكده تقرير صادر عن وزارة الداخلية كشف أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة أو مراقبة، ومنحت الاعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.
ف(ميدلت بريس .نت) توصلت بشكايات وتقارير من فعاليات شبابية بكل من (ميدلت – وكرامة وزايدة .. …) تستنكر ما يجري بملاعب القرب بها وبقاعاتها الرياضية التي تسير بسلطة الدفع المسبق قبل أن تطأ أقدام الأطفال والشباب على البساط الأخضر البلاستيكي.
وهذا يتناقص مع الهدف الأساسي من إنجاز ملاعب القرب تحت يافطة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
ويتناقض مع الأصل فيها الذي هو المجانية، لتفادي إقصاء سكان الأحياء الهامشية، والشباب والأطفال الذين تعجز أسرهم عن دفع التكاليف المادية للتسجيل بنواد رياضية خاصة أو جمعيات تفرض مساهمات شهرية.
هدف إنشاء المرافق الرياضية بإقليم ميدلت حاذ عن مساره بعد أن تحولت الملاعب إلى دجاجة تبيض ذهبا وسط صمت وحتى تواطؤ من بعض المسؤولين الإداريين .
الواقع المأزوم يستدعي تدخل حازم من عمالة إقليم ميدلت لإيجاد صيغ وبدائل لطريقة تسيير المرافق الرياضية ؛ واختيار جمعيات ونوادي ممارسة متطوعة وذات تجربة في الميدان ؛وفرض كناش تحملات صارم بشروط واضحة تحافظ على جودة الملاعب وحمايتها من التخريب، و من ناحية أخرى فرض المجانية على الجمعيات المسيرة التي تقبل التطوع و عليها البحث عن التمويلات بعيدا عن جيوب الشباب والأطفال العاشقين للمستديرة الساحرة.
وبعد كل هذا المطلوب ربط هذه المهام بالمحاسبة المالية الصارمة والمردودية.
