ميدلت بريس.نت
استجابةً لمطالب النقابات التعليمية بعقد اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، عقدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، لقاءً رفيع المستوى برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إلى جانب ممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
ووفقًا لمصادر نقابية، كان اللقاء فرصة لتأكيد التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، خصوصًا تلك المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ووضع آلية لتتبع الأجرأة الزمنية لبنود الاتفاق، بالإضافة إلى إشراك القطاعات الحكومية الأخرى لضمان التنفيذ الفعلي.
أكد الوزير خلال الاجتماع التزامه بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما في ذلك تفعيل التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في مختلف الأسلاك التعليمية، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، وإنجاز الترقيات المتأخرة وفقًا للتفعيل الإيجابي للمادة 81.
شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تسريع عمل اللجان التقنية بحضور المديريات المركزية، بهدف تسريع تنزيل النظام الأساسي الجديد وفق جدول زمني مضبوط، مع استئناف أشغال اللجنة المشتركة غدًا الأربعاء 19 فبراير 2025، لمناقشة مواعيد المباريات والترقيات والتكوينات، وجبر ضرر المتضررين من الترقية الانتقالية.
تؤكد النقابات التعليمية على ضرورة وفاء الوزارة بالتزاماتها، وتستمر في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية حتى تحقيق جميع الحقوق المشروعة.
