ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.
استنادا إلى وثيقة استقالات 9 أعضاء من جماعة ميبلادن بإقليم ميدلت اطلعت على فحواها (ميدلت بريس.نت ) وكذلك بناء على ما ورد بأشرطة منشورة بصفحات التواصل الاجتماعي لاعضاء مزاولين لمهامهم بجماعة ميبلادن فإن دوافع استقالات أعضاء المجلس من مهامهم ومن العضوية بالمجلس تعود بالأساس إلى انفراد الرئيسة بالقرارات ؛وغياب المقاربة التشاركية حتى مع اعضاء المكتب .
فعدم قدرة رئيسة مجلس الجماعة التي تم انتخابها بعد وفاة الرئيس السابق على الاحتفاظ بأغلبيتها، أدى إلى تحول أغلبيتها الى معارضة؛ و أصبح المطالبون برأس الرئيسة 9 أعضاء من أصل 16 عضوا.
إذن المعارضة بمجلس ميبلادن أكثر عددا من الأغلبية، الأمر الذي أثر وسيؤثر على السير العادي للمجلس الجماعي، وأصبحت معه مصالح الجماعة مهددة.
و أكدت مصادرنا أن تدخل بعض الايادي الخارجية ومحاولتهم إستمالة بعض المعارضين زاد من غضب المعارضين حيث ارتفع عددهم من ثمانية الى تسعة. وتضاعف إصرارهم بعد رفض تصحيح امضاء إستقالاتهم الجماعية والفردية بمقر جماعتهم (ميبلادن) ولجأوا الى حلول أخرى بديلة.
فواقع الحال هو ان 9 أعضاء من أصل 16 عضوا بمجلس جماعة ميبلادن قدموا استقالاتهم من مهام وعضوية الجماعة، كما قدموا هذه الاستقالات بشكل فردي، الأمر الذي وضع رئيسة الجماعة في حرج كبير.خاصة وأن قبول تصحيح الامضاءات بمقر الجماعة تمرين ديمقراطي سقطت فيه و تهربت منه لربح الوقت وخلق صعوبات للمعارضين .
وتضمنت الاستقالات معلومات عن دوافعها، من بينها الاحتجاج على تعطل مصالح جماعة ميبلادن وعدم استخلاص موارد مالية للجماعة إضافة إلى الحيف والاقصاء؛ وغياب تدبير شؤون الجماعة بشكل حر وديمقراطي، بعيدا عن منطق التحكم والتدبير الانفرادي.
واستنادا إلى تقديم استقالة 9 أعضاء من أصل 16 من عضوية ومهام المجلس، يجعل هذا الأخير في وضعية حل أمام المادتين 74 و75 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، إذ إنه في حال تقديم نصف الأعضاء المزاولين استقالاتهم من المجلس، فإنه يتم تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل 15 يوما الموالية، تعود رئاستها إلى عامل الإقليم، وتنحصر مهمتها في تصريف الأمور الجارية، وتنتهي مهمتها فور إعادة انتخاب المجلس طبقا للمادة 75 من القانون نفسه، وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ حل المجلس.