ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
لاشك ان غرق طفلة بركان في بالوعة للصرف الصحي خلف حزنا كبيرا في نفوس المغاربة قاطبة، وبالمقابل طرحت الوفاة المفجعة سؤالا عريضا : من المسؤول عن هذه الفاجعة المؤلمة وكيف يمكن محاسبته بشكل مباشر؟
وبدون لف او دوران فمسؤولية الجماعة المحلية ثابتة في الحادثة بسبب الاهمال وفق المهام الموكولة للرئيس في تدبير الشأن المحلي.
وبمدينة ميدلت وبمراكز حضرية وقروية بالاقليم ايضا؛ ينتصب قتلة صامتون يتحينون فرص الاهمال والاستهتار المتفشي بالجماعات الترابية للفتك بارواح الابرياء.
بالوعات مفتوحة هنا وهناك تلهج بكل معاني الاهمال والاستهتار؛ وبالوعات مهترئة مشققة و هشة قابلة للانهيار والسقوط.
و ينضاف الى هذا أنواع أخرى من البالوعات سويت على عجل( بريكولاج) وتتسبب في أضرار السقوط المؤدي في حالات كثيرة الى كسور .
ثم هناك قتلة لايرحمون ؛ أسلاك الكهرباء التي تتدلى و هي مكشوفة من عدد من أعمدة الإنارة وغيرها من مولدات الكهرباء، وموجودة في قلب الشوارع الرئيسية، وقرب الحدائق العمومية؛ والمؤسسات التعليمية ؛وبمحاذاة العاب الاطفال وهذه الاسلاك يمكن في أية لحظة أن تودي بحياة أي مواطن، وخصوصا الأطفال المعروف عنهم التهور وعدم تقدير الخطر.
ويزداد خطر هذه الاسلاك أثناء تساقط الامطار والثلوج وقد تؤدي الرياح الى سقوطها على الارض المبللة .
وارتباطا بأخطار الكهرباء سجل مواطنون تواجد أعمدة كهربائية غير ثابتة وتحركها الرياح؛ ومنها من تعرضت للاتلاف والكسر من الاسفل ولهذا فهي تشكل خطر داهم على المارة.وعلى رئيس المجلس الجماعي الضغط بكل الوسائل على المكتب الوطني للكهرباء لاصلاح الأضرار تفاديا لوقوع الاسوأ.
ومن بين الظواهر المشكلة للاخطار ، الأسوار المتداعية لبعض المنازل القديمة بوسط المدينة وبجل القصبات الواقعة بنفوذ الجماعة الترابية لميدلت، حيث لا تتدخل الجماعة من أجل هدمها بشكل نهائي او فرض إصلاحها على مالكيها، أو إعادة ترميمها؛ كي لا تكون قاتلا متربصا آخر بالمارة.
وهناك إهمال طال ألعاب الاطفال بالحدائق العمومية حيث تعرضت للكسر والاتلاف وتشكل خطرا محذقا على الاطفال الذين يرتادونها .
حالات الإهمال والاستهتار إذن في شوارع ميدلت كثيرة: بالوعات، أسلاك عارية، أعمدة قابلة للسقوط وأسوار متداعية والعاب مهترئة .. ومسؤولية الجماعة المحلية ثابتة فيها، بالدرجة الأولى.
و محاسبة الجماعة تبقى ضرورية جدا، وعلى المجتمع المدني أن يبذل مجهودا أكبر من أجل التوعية وحث المواطنين على الدفاع عن حقوقهم بهذا الخصوص عن طريق اللجوء الى القضاء .
وهذا الامر سيرغم المسؤولين الجماعيين ( وغيرهم ) على القيام بمسؤوليتهم المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة بتدبير الشأن العام وحماية المواطنين.
