ميدلت بريس.نت
يبدو ان قرار وزير التعليم القاضي باعفاء 16 مديرا اقليميا , لايزال يثير ردود فعل ويسائل الوزير عن حيثيات هذا القرار, الذي بدا لعدد من المتتبعين للشان التعليمي غير عادي ويتطلب التوضيح حتى تنجلي حقيقة هذا القرار .
وفي هذا الاطار جاءت مساءلة النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير التعليم السيد برادة عبر سؤال كتابي معربا عن استغرابه لهذا القرار و من توقيت الإعفاءات التي جاءت في اللحظات الأخيرة من الولاية الحكومية .
و طالب فيه بتوضيح الخلفيات الحقيقية لهذا القرار و الدوافع الفعلية التي حركت الوزير برادة. فهل هو مرتبط برؤية جديدة للإصلاح لا تتماشى مع توجهات المسؤولين المعفيين، أم أن الأمر يتعلق بتقييم صارم للأداء المهني مما يستدعي تقديم مؤشرات موضوعية ومعايير واضحة، كما تم التساؤل في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلفيات أخرى، ذات طابع سياسي أو تدبيري، تتحكم في المشهد.
هذا القرار أثار مخاوف من أن يكون ناتجا عن مقاربة تتجه نحو القطع مع إرث الوزير السابق، الذي عرف باهتمامه بالمدرسة العمومية، أو ربما يعكس رؤية سلطوية في تدبير القطاع، بدل البناء على المكتسبات والتراكمات.
وحسب البيان التوضيحي لوزارة برادة اكدت فيه أن هذه العملية تمت وفق معايير شفافة وبالتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشددة على أنها ستواصل آتخاذ كل التدابير اللازمة لدعم وتعزيز قدرات الأطر التربوية والإدارية، لضمان تحقيق التحول الإيجابي المنشود داخل المؤسسات التعليمية. وفي في إطار تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
