ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
أكدت عدة مصادر جيدة الاطلاع أن المجلس الأعلى للحسابات قد أطلق جولة جديدة من عمليات التفتيش واعطى الضوء الاخضر للمجالس الجهوية للقيام بعمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار المهام الرقابية التي يضطلع بها لضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
وللتذكير فقد حل قضاة المجلس الجهوي للحسابات في غضون الاسابيع الماضية ضيوفا على الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وقاموا بافتحاص وتدقيق العمليات المحاسبتية والإدارية للوكالة المذكورة.
إن هذه الحملة التفتيشية المرتقبة مطلب ملح بجهة درعة تافيلالت وهو ضرورة لإحكام الرقابة على تدبير الشأن العام ومكافحة مظاهر الهدر وسوء التسيير الذي سجلته عدة منابر إعلامية.
ومن المنتظر أن تتطرق هذه العمليات إلى مراجعة طرق صرف الميزانيات ومدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها، إلى جانب تقييم فعالية البرامج والمشاريع المنفذة وقياس أثرها الحقيقي على التنمية.
وسيكون التركيز واضحًا على ملفات الصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية، التي تشكل عادة بؤرًا لتسجيل التجاوزات والاختلالات.
كما ستحظى ملفات الجماعات التي سبق أن وردت أسماؤها في تقارير سابقة باهتمام خاص، قصد التحقق مما إذا كانت قد قامت بتصحيح ما سُجّل من ملاحظات، أم أنها استمرت في ممارساتها المخالفة للقانون.
ويأمل المواطنون أن تمثل هذه الحملة الرقابية الجديدة رسالة قوية من المجلس الجهوي للحسابات مفادها أن لا تهاون مع المتورطين في التسيير العشوائي أو المتلاعبين بالمال العام، خاصة في ظل التوجه الرسمي نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت دقيق، مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي المرتقب بعد عطلة عيد الفطر، ما يضيف بعدًا استراتيجيًا للحملة قد يؤدي إلى إحالة ملفات ثقيلة على محاكم جرائم الأموال، ويفتح الباب أمام المحاسبة القضائية الصارمة.
وفي ظل هذه المستجدات، تبقى الأنظار متجهة نحو نتائج هذه الحملة وما ستسفر عنه من تقارير قد تهز كيانات جماعية ومؤسسات عمومية، خاصة تلك التي لم تتمكن من تدارك اختلالاتها أو تجاهلت التوصيات السابقة، وهو ما من شأنه أن يعيد تشكيل مشهد التدبير المحلي ويعزز الثقة في مؤسسات الرقابة الوطنية.
