ميدلت بريس.نت
أفادت مصادر متطابقة أن قرارات عزل جديدة هزت أروقة الجماعات الترابية، حيث طالت تسعة رؤساء جماعات في أقاليم مختلفة من المملكة، شملت (سيدي قاسم وقلعة السراغنة وأزيلال وكلميم وتازة وبركان وسطات والعرائش وخريبكة. وتأتي هذه الإجراءات التأديبية والردعية في سياق تصاعد وتيرة المراقبة والمساءلة.
وكشفت ذات المصادر أن هذه القرارات جاءت بناءً على تقارير مفصلة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي رصدت جملة من الخروقات والاختلالات التي يشتبه في ارتكابها من قبل هؤلاء الرؤساء ومستشارين جماعيين آخرين.
وفي خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد وتطهير المشهد الانتخابي قبل الاستحقاقات الجماعية المقبلة، قام ولاة وعمال بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات الترابية. وتنص هذه المادة على التوقيف الفوري للمعني بالأمر عن ممارسة مهامه بمجرد إحالة ملفه على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك في انتظار البت في طلب العزل. وقد شملت إجراءات التوقيف بالفعل عشرات المنتخبين، وتشير المعطيات إلى أن القائمة مرشحة للاتساع.
وحسب ذات المصادر أن التوقعات تشير إلى استمرار سقوط رؤساء جماعات آخرين في الأيام القادمة، حيث تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية بإنجاز حوالي 20 مهمة تفتيش وتحرٍ تتعلق بشكايات متنوعة، تهم قضايا التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى مهام تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مراقبة شرعية قرارات المجالس الجماعية.
هذا وقد منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لعدد من الولاة والعمال لإحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، بهدف استصدار قرارات بعزلهم من مهامهم.
ومن المتوقع حسب عدة مؤشرات أن تطال قرارات العزل رؤساء جماعات بجهة درعة تافيلالت وتشمل ايضا إقليم ميدلت .
في المقابل عبر مواطنون عن أملهم في أن تتسم معالجة ملفات الاختلالات والخروقات في الجماعات الترابية بالنزاهة والشمولية، وأن لا تشوبها أي انتقائية حزبية أو محاباة شخصية.
