ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
شاءت الأقدار أن تقود (موح بني) القادم من منطقة أيت حديدو ليتولى رعي الغنم بمنطقة مريرت اقليم خنيفرة.
وذات يوم سنة 2020 قدم عون سلطة قروي “مقدم” لمنطقة مزض إلفان” شكاية للدرك الملكي يتهم فيها (موح الراعي) باعتراض سبيله؛ وسلبه مبلغ مالي وهاتف نقال تحت التهديد بالسلاح الابيض؛ ( بونقشة )انتقاما منه لانه قدم شهادة ضده تتعلق بالرعي الجائر في المحكمة الشيء الذي جعله يكن له الحقد ويترصده باستمرار للانتقام منه ؛ودعم ادعاءاته هذه بعدد من الشهود .
واقتنعت هيأة المحكمة بقرائن عون السلطة خاصة وأن الشهود أجمعوا بعد أداء اليمين على صحة كل الوقائع والقرائن التي دفع بها عون السلطة ضد الراعي ؛فقضت المحكمة بعشر سنوات سجنا نافذا على المتهم (موح بني) بتهمة السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الابيض. وزج به بسجن بني ملال ثم نقل الى خنيفرة تاركا أسرته بدون معيل تتنقل للرعي من مكان لآخر.
و من حسن الحظ أن الشهود الذين استقدمهم عون سلطة تورطوا في عدة قضايا بعد ذلك ؛واعترف احدهم بأنه يمتهن شهادة الزور منذ مدة وينتمي الى (عصابة)منظمة رهن إشارة كل من يرغب في خدماتها .
وفتح تحقيق في (قضية شهود الزور ) ليتبين ان هناك في مدينة خنيفرة (عصابة) تمتهن شهادة الزور وتتكون من بعض الموسيقيين “بنادرية” وبعض المدمنين على الماحيا؛ و بعض العمال المياومين الفقراء يرأسهم شخص معروف في الستين من عمره؛ وهم رهن إشارته ويستدعيهم لكل من يرغب في خدماتهم القذرة بالمقابل المادي.
وبعد ان انكشف أمر عصابة الزور واعترافهم بأنهم كانوا يؤثرون على القضايا المعروضة على القضاء بما فيها قضية راعي الغنم( موحى بني) ؛ تبنى الفرع المحلي بخنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ومجموعة من المناضلين والنشطاء والمدونين الفايسبوكيين قضية الراعي (موح بني)وانجزوا عدة شكايات ومذكرات وتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية ومظاهرات للمطالبة بإنصاف الراعي واطلاق سراحه ….
وبعد خمس سنوات قضاها الراعي وراء القضبان تاركا أسرته بدون معيل تتنقل للرعي تم إعادة النظر في الحكم ومتعته المحكمة أخيرا بالبراءة من المنسوب إليه.
وعانق الراعي المظلوم الحرية أمس الأربعاء ولكن المبكي والصادم انه لم يجد أسرته في انتظاره بباب السجن لأنها لم تسطع تدبر تكاليف التنقل ؛ وتم استقباله من طرف محاميته الملتزمة مدعومة بالمجتمع الحقوقي والمدني وعدد من المواطنين امام سجن خنيفرة.
