ميدلت بريس.نت
في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، انتقدت **الجامعة الوطنية للتعليم** المنضوية تحت لواء **الاتحاد المغربي للشغل (UMT)** بشدة ما وصفته بـ”المماطلة والتأخير” في تنفيذ نتائج الحوار القطاعي، مما يزيد من حالة الاحتقان داخل الوسط المدرسي.
وفي بيان صدر بتاريخ **5 ماي 2025**، حملت النقابة الوزارة مسؤولية تعطيل الحوار، مشيرة إلى أن النهج البيروقراطي المتبع من طرف بعض المسؤولين يفرغ المفاوضات من محتواها، ويُفاقم أزمة الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية. كما أكدت الجامعة أن هذا السلوك يساهم في تأجيج الغضب داخل المؤسسات التعليمية، ويُعيق أي محاولة للإصلاح الجاد.
البيان سلط الضوء أيضًا على العراقيل التي تواجه تنزيل **القانون الأساسي الجديد**، ولا سيما المواد **81، 85 و89**، التي تمثل نقاطًا جوهرية تتعلق بالترقية، الاعتراف بالخبرة، والتسوية الإدارية والمالية. واعتبرت الجامعة أن أي تأجيل أو تعديل في هذه المقتضيات دون توافق مسبق يُعدّ إخلالًا بالتزامات الوزارة السابقة، ويؤثر سلبًا على حقوق الشغيلة التعليمية.
وفي ختام بيانها، دعت **الجامعة الوطنية للتعليم** جميع العاملين في قطاع التعليم إلى التكاتف ورصّ الصفوف، استعدادًا لجميع الخطوات النضالية الممكنة، من أجل ضمان تنزيل عادل لمخرجات الحوار والدفاع عن حقوق ومكتسبات المدرسة العمومية.
