ميدلت بريس.نت
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إصلاح عميق وشامل لقطاع النقل الحضري، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن شروع وزارته في إطلاق دراسات تهدف إلى تحديث نظام سيارات الأجرة في المغرب، وذلك في ظل ما وصفه بـ”عدم قابلية النظام الحالي للاستمرار في المستقبل”.
قال لفتيت بوضوح: “ما يمكنش نمشيو للقدام بهاد النظام اللي عندنا اليوم”، في إشارة إلى أعطاب بنيوية يعاني منها قطاع سيارات الأجرة، والذي لم يواكب التحولات التكنولوجية والسوسيو ـ اقتصادية التي يعرفها المغرب، خاصة مع بروز النقل عبر التطبيقات الذكية، ما فرض نوعاً من “الازدواجية” والتنافس غير المتكافئ في سوق النقل الحضري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارته تشتغل على نظام جديد سيمكن من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، مع ضمان حقوق الشغيلة العاملة في القطاع، موضحاً أن الإصلاح لن يكون على حساب المهنيين أو السائقين، بل سيتم في إطار تشاركي يراعي التوازن بين تطوير الأداء المهني والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.
ويأتي هذا التوجه في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات النقل الذكي في عدد من المدن المغربية، والتي تقدم خدمات تتسم بالسرعة والفعالية، ما خلق ضغطاً كبيراً على أصحاب سيارات الأجرة التقليدية. وفي غياب تنظيم محكم لهذا النوع الجديد من الخدمات، أصبحت الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي حديث أمراً لا مناص منه، حسب ما لمح إليه لفتيت في مداخلته.
اترك تعليقاً