الرشوة تطيح بمسؤولين بالقوات المساعدة.

ميدلت بريس.نت

أوردت جريدة (الصباح) أن درك الناظور حجز 29 مليونا بحوزة “مخازنية” وإيقاف سبعة عناصر؛وأودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الماضي، ثلاثة عناصر من القوات المساعدة ضمنها مسؤول برتبة «أجودان»، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي رأس الماء ضواحي فاس، قصد التحقيق معهم في جرائم تنظيم الهجرة السرية، وتسهيل مغادرة أشخاص أرض الوطن بطريقة غير مشروعة وبمقابل مادي، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح بضمانات قانونية.
وحسب المصدر ذاته فقد أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الناظور، على الوكيل العام لدى استئنافية فاس، سبعة عناصر من القوات المساعدة ضمنها رئيس مركز ونائبه، في حالة اعتقال بعدما تم ضبطهم متلبسين بتلقي رشوة من قبل شبكة متخصصة في الهجرة السرية.
وجاء إيقاف «المخازنية»، بعدما توصل رئيس المركز القضائي، بإخبارية تفيد أن بعض المنافذ البحرية بالشريط الساحلي بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، أصبحت نقاطا آمنة لشبكة تنظيم الهجرة السرية، أمام أعين عناصر القوات المساعدة.
وكان رئيس المركز القضائي قد نصب ‬كمينا ‬محكما رفقة عناصره، ضبط من خلاله عنصرا من القوات المساعدة برتبة «مخزني»، يعمل بمركز الحراسة بمنطقة «تشارانا»، وبحوزته أربعة ملايين داخل سيارته الشخصية، تبين من خلال تصريحاته، أنها من عائدات تنظيم الهجرة السرية، كما أقر لهم بعد محاصرته بأسئلة حول شركائه، أن رئيسه ونائبه بالعمل، على علم بعملية تنظيم الهجرة السرية، وأنهما يتقاضيان مبالغ مالية مقابل التغاضي عن نشاط أفراد الشبكة.‬‬
وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي باشرت تحرياتها وأبحاثها، واستمعت لنائب رئيس المركز المكلف بمراقبة الشريط الساحلي بدوار «مساديت» بجماعة بني شيكر، حول عملية تسهيل مرور أشخاص خارج التراب الوطني، من المنافذ البحرية التابعة لهم، بالإضافة إلى تصريحات العنصر الموقوف، لينهار معترفا حول علاقته بالشبكات الإجرامية المتخصصة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة في حق نائب رئيس المركز، عن حجز 25 مليون سنتيم، تبين خلال البحث الأولي أنه تسلمها من شبكة تنظيم الهجرة السرية، وأن رئيس المركز توصل أيضا، بالمبلغ نفسه من قبل الشبكة ذاتها.
ومكن الاستماع إلى رئيس المركز، برتبة «أجودان»، ومحاصرته باعترافات نائبه وعنصر يشتغل تحت إمرته، حول علاقته بالشبكة الإجرامية، وأنه تسلم، في آخر عملية، 25 مليونا، من دفعه إلى التصريح للضابطة القضائية أنه فعلا توصل بالمبلغ المذكور، من أجل عدم القيام بوظيفته، والسماح لشبكة الهجرة السرية باستعمال منافذ بحرية تابعة لنفوذه، بمرور أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة بمقابل مادي، في حين لم تسفر عملية التفتيش التي قامت بها عناصر المركز القضائي عن العثور على 25 مليونا حصته من آخر عملية، ليعترف أنه سلمها إلى أحد أفراد عائلته، ورفض الكشف عن هويته.
وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المختص ترابيا في جرائم المال العام، سقط أربعة عناصر من القوات المساعدة في الملف ذاته، إذ يشتبه تورطهم في الجريمة، وتم إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل البحث التفصيلي معهم في الجريمة سالفة الذكر، قبل إحالتهم جميعا في حالة اعتقال.