ميدلت بريس.نت
أصدر وزير الداخلية دورية وصفت بالصارمة حيث طلب من الجماعات الترابية الكف عن هدر ميزانية التسيير في الوقود والسيارات والحفلات
ووضعت وزارة الداخلية حدا لتوغل رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين في المال العام وهدر ميزانيات التسيير في «الخاويات»، بدل ترشيدها بشكل عقلاني والإقتصاد فيها لضخها في ميزانيات التجهيز والاستثمار، سيما في الشق المتعلق برفع عبء الخصاص في الماء.
واستلهمت وزارة الداخلية العنوان العريض لإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية 2025، من الخطاب الملكي لعيد العرش 25، حين قال جلالته «إنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء».
وحثت وزارة الداخلية ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات باتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل التوجيهات الملكية الكبرى في هذا المجال، عبر ضبط انخراط الجماعات الترابية في المجهود الوطني لتوفير الماء، وضمان تزويد المواطنين به، دون انقطاع، سيما في العالم القروي.
وإضافة إلى التهاون الذي لاحظته وزارة الداخلية في تنمية المداخيل الذاتية وضبط جميع مجالاتها، لاحظت «تسيبا» في برمجة وتنفيذ ميزانيات التسيير، ومبالغة في نفقات ذات طبيعة استهلاكية، لا عائد استثماريا منها.
وطلبت وزارة الداخلية الولاة والعمال بمراقبة مدى التزام الجماعات الترابية بحصر الاحتياجات في مجال التسيير في الحاجيات الضرورية، وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، مثل أجور الموظفين وتعويضاتهم الاجتماعية، والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل الديون وفوائدها ومصاريف الأحكام القضائية، وقطاع النظافة والنقل العمومي، مع التوجه لترشيد استعمال الماء والتشجيع على الاستثمار في معالجة المياه العادمة.
في المقابل، طلبت وزارة الداخلية، التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة المساحات العمومية والمنتزهات وتقليص نفقات استهلاك الماء والكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية، باستعمال الطاقة البديلة.
وخصت دورية وزارة الداخلية نفقات الوقود والزيوت بحيز كبير، مطالبة بالتحكم فيها عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على عدم استعمال سيارات المصلحة في أغراض شخصية.
وحث وزير الداخلية على التقليص إلى الأقصى في نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات والدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية، مع ترشيد للدعم الموجه إلى الجمعيات.
ومع نهاية النصف الأول من الولاية الانتدابية الحالية، واقتراب الانتخابات الجماعية، تحرص وزارة الداخلية على كبح أي سلوكات وتوجهات تشم منها رائحة استغلال إمكانيات الدولة لمصالح حزبية. وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة بوجوب الحرص المسبق على التسوية القانونية للعقارات قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الخاصة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
في المستوى نفسه، سجلت وزارة الداخلية التأخر الكبير وعدم الجدية في أداء ما بذمة مجموعة من الجماعات الترابية لفائدة الدولة والجماعات السلالية، حين تتماطل مجالس منتخبة من دفع مستحقات اقتناء العقارات، حتى بعد إبرام العقود والاستفادة من الأراضي لإقامة مرافق عمومية ومشاريع.
