ميدلت بريس.نت
أفادت يومية “الصباح” أنه بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقوبات زجرية في حق عدد من المسؤولين، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية لبعضهم العقوبات في قضية الاتجار الدولي للمخدرات.
وحسب ذات المصدر فقد ضمت الغرفة ملف 26 دركيا إلى ملف 44 أمنيا ومهربا للمخدرات وعون سلطة ومسؤولا بالجمارك، ورفعت الغرفة العقوبة السجنية لكولونيل من خمس سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا، وهو الذي كان يشغل قائد سرية الدرك بميناء طنجة المتوسط، وهو قريب جنرال سابق، كما ضاعفت الغرفة العقوبة الحبسية للقائد الإقليمي للدرك سابقا بالعرائش وهو برتبة “كومندار” من سنتين ونصف سنة حبسا نافذا إلى خمس سنوات سجنا نافذا، كما حولت الغرفة العقوبة للكولونيل القائد الجهوي سابقا للدرك بأكادير العقوبة من سنتين حبسا في حدود سنة نافذة، إلى سنتين حبسا نافذا، ونائبه برتبة كولونيل من حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية إلى سنتين حبسا نافذا، كما رفعت العقوبة للكولونيل القائد السابق لثكنة الدرك الملكي المتنقل من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أيدت عقوبة سنتين حبسا للكولونيل القائد الجهوي السابق للدرك الملكي بسطات.
وأضافت الجريدة أن الغرفة رفعت مدة العقوبة لتسعة دركيين منهم من كانوا يشغلون رؤساء مراكز من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى أربع وأيضا من أربع إلى خمس، كما أيدت البراءة لثلاثة دركيين، وألغت الحبس لدركي نال عقوبة سنتين حبسا في المرحلة الابتدائية، لكن غرفة الاستئناف اقتنعت ببراءته، كما أيدت عقوبة أربع سنوات حبسا لعسكري بالبحرية الملكية، بعد متابعة الجميع بجرائم الارتشاء والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات والمشاركة في ذلك وإفشاء أسرار مهنية، كل حسب المنسوب إليه، واستفاد أيضا من تأييد البراءة مسير وكالة للأسفار بالعرائش.
كما صدمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، 46 متابعا من مسؤولي الأمن والجمارك وبارونات مخدرات دوليين يتخفون وراء رجال أعمال وأيضا عون سلطة، فيما نال خمسة متابعين البراءة، ضمنهم العميد محمد الصادقي الشهير ب”ميسي” الرئيس السابق لأمن أنزكان، بعدما أدين ابتدائيا بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة.
ومن جهة أخرى، وفقا للصباح، رفعت الغرفة العقوبات لحوالي 15 أمنيا، ضمنهم مسؤول كبير بالشرطة القضائية بتطوان، الذي اعتقل من داخل الجلسة، بعد رفع العقوبة له من ثلاث سنوات إلى أربع، واستفاد قبل سنتين من سراح “ملغوم”، كما أيدت الغرفة لرئيس أمن المنطقة الإقليمية السابق الفنيدق-المضيق، عقوبة ثلاث سنوات حبسا، وهي العقوبة التي كانت من نصيب رئيس المصلحة الولائية لاستعلامات طنجة ورئيس الشرطة القضائية بتطوان، وهم برتب عمداء وعمداء ممتازين، إضافة إلى 11 أمنيا آخرين ضمنهم شرطية، نالوا بدورهم عقوبات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، وحصل شرطي واحد على البراءة، فيما نال مسؤول بالجمارك عقوبة مشددة مدتها 20 سنة.
وأيدت الغرفة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا للبارون الدولي للمخدرات”بنهاس”، كما رفعت للبارون “حموناعايشة” العقوبة من ست سنوات سجنا إلى عشر، كما رفعت للبارون “الكبداني” العقوبة من خمس سنوات سجنا إلى ست سنوات، كما قضت الغرفة لمجموعة من 20 متورطا في الاتجار الدولي للمخدرات بعقوبات مشددة، نال منها ستة متهمين 10 سنوات سجنا لكل واحد منهم، وقضت المحكمة في حق مصدر كبير للأسماك والطماطم بعقوبة ثماني سنوات سجنا، إضافة إلى عضو آخر بالشبكة، كما رفعت لعون سلطة العقوبة من سنة حبسا إلى سنة ونصف.
وأشارت الجريدة أن عدد من الضباط السامين للدرك برتب كولونيل، ومسؤولين أمنيين، بعضهم عمداء إقليميون، الذين مروا من أمام غرف القضاء المالي، على خلفية محاولة تهريب ستة أطنان ونصف من ميناء طنجة المتوسط وجدوا أنفسهم، أمام متابعة جنحية جديدة، كيفها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، إلى جنحة غسل الأموال، وأصدر أوامره بعقل عقارات وممتلكات 27 من المنتمين لصفوف الدرك الملكي والأمن الوطني والجمارك، ليمثلوا أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للبت في المنسوب إليهم من جديد.
ولم يتوقع عدد من المتابعين أن النيابة العامة ستحرك المتابعات في حقهم من جديد، سيما الذين يتوفرون على عقارات ومنقولات وأرصدة غير مبررة اشتبه بقوة أن مصدرها من عائدات المخدرات، ويتعلق الأمر بالقياد الجهويين للدرك الملكي، واضطر قاضي التحقيق إلى فتح مساطر جديدة في حقهم، بملتمس من النيابة العامة.
وبعد مراحل من التقاضي والمرافعات من محامين ينتمون لهيآت مختلفة، اقتنع القاضي المقرر بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بغسل كولونيل كان يرأس سرية الدرك البحري بطنجة، أموال مخدرات، رفقة خمسة دركيين آخرين برتب مختلفة.
وقضت المحكمة في حق العقيد بسنة حبسا نافذا، وبغرامة مليوني سنتيم، كما شمل منطوق الحكم مصادرة الأرصدة المضبوطة بالحسابات البنكية للضابط السامي، ويتعلق الأمر بمليار و400 مليون سنتيم، وكذا أمواله العقارية والمنقولة.
وتضمن منطوق الحكم بأن تتم مصادرة حتى أموال وعقارات ومنقولات القائد السابق للدرك البحري التي يشتركها مع الغير، ويكون القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، استجاب لمتلمسات النيابة العامة في هذا الاتجاه.
كما أدانت المحكمة الدركيين الخمسة الآخرين بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مليون سنتيم، وسطرت في حقهم قرارات مصادرة الأموال المحجوزة بالحسابات البنكية لهم وكذا العقارات والمنقولات.
وأفلت ثلاثة كولونيلات كانوا يشتغلون قيادا جهويين بكل من سطات وأكادير وثكنة تامسنا للدرك المتنقل، إضافة إلى كومندار يشغل القائد الإقليمي للدرك و13 آخرين من الإدانة، بعد تبرئتهم من جنحة غسل الأموال، ليتنفس هؤلاء الصعداء ويعودون إلى بيوتهم، بعدما شمل قرار الحكم رفع العقل عن ممتلكاتهم وكذا الحجز التحفظي عن جميع ممتلكاتهم كانت مالية أو منقولة وحتى الأموال المملوكة لهم بشراكة مع الغير، فيما سارعت هيأة دفاع المدانين إلى استئناف الأحكام الابتدائية، أملا في الحصول على البراءة.
وتفاجأ هؤلاء بمتابعتهم من قبل وكيل الملك بالرباط، الذي التمس من قاضي التحقيق البحث معهم في الموضوع، بجنحة غسل الأموال، بعدما أدينوا ابتدائيا واستئنافيا من قبل غرفة جرائم الأموال، بعقوبات حبسية متفاوتة في قضية مشاركتهم البارونات الدوليين “بنهاس” و”حمونا عايشة” و”الخراز” و”الكبداني” وآخرين.
وأثناء مثول المتهمين بقاعة فسيحة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لم تجد النيابة العامة في الرد على دفوعات المتهمين، سوى الحكم وفق فصول الإدانة. وفقا للصباح.
ووجدت النيابة العامة الأحكام جاهزة بعد استيفائها مراحل التقاضي من الغرفة الابتدائية إلى الاستئنافية إلى النقض، مؤكدة أن العديد من موظفي الدولة عجزوا عن تبرير أموالهم التي حصلوا عليها في ظروف مشبوهة، وأن هناك استغلالا واضحا للوظائف والمهام المؤتمنين عليها في ربط علاقات مع مهربين للممنوعات، وأن الهدف هو إفشاء الأسرار لهم والتغاضي عنهم، مقابل الحصول على الأموال.
وشددت النيابة العامة على أن الانتدابات التي أمرت بها النيابة العامة لمجموعة من المؤسسات البنكية والمحافظة العقارية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أكدت توفر هؤلاء المتابعين على عقارات وأموال باهظة بأرصدة حسابية، كما هو الحال بالنسبة لقائد الدرك البحري بطنجة، بعدما رصد الجرد توفره على مليار و400 مليون، ورغم تأكيده أن المبلغ يعود لوالدته، اعتبرت النيابة العامة أن هذا التصريح ما هو إلا وسيلة للتملص من الجريمة المنسوبة إليه.
وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى العقوبات على المتهمين، وبمصادرة أموالهم وعقاراتهم ومنقولاتهم، لفائدة خزينة الدولة، لكن القضاء الجالس اقتنع بتورط ستة وطبق عليهم ملتمسات النيابة العامة، سيما في الشق المتعلق بالمصادرة. وبعد إدانة ستة مسؤولين من أصل 27 ، استأنفت النيابة العامة قرارات البراءة، ويمثلون حاليا أمام غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
