ميدلت بريس.نت
كشفت جريدة “الصباح” من مصادر عليمة عن معطيات مثيرة في قضية حجز الشرطة القضائية بوجدة، لأزيد من 33 كيلوغراما من الذهب، تزيد قيمتها عن مليار و900 مليون سنتيم، لدى خمسة أشخاص، منها أن الموقوفين يشكلون عصابة دولية لتهريب للمخدرات على الحدود الشرقية، بتنسيق مع شبكات إجرامية جزائرية، وأن الذهب المحجوز كان ثمنا لشحنات من الكوكايين و”الشيرا”.
واورد المصدر أن عثور الشرطة القضائية على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وسيارتين ودراجة نارية بثلاثة منازل في ملكية المتهمين بوجدة، أثار جدلا كبيرا لدى جمعيات تجار وصناع الذهب، الذين اعتقدوا في البداية أن الموقوفين يعملون في قطاع الذهب، واستغربوا حاجتهم إلى أسلحة بيضاء وتجهيزات لوجستيكية، قبل أن يأتي التوضيح من وجدة بأن المتهمين لا علاقة لهم بتجارة الذهب، بل هم أفراد عصابة إجرامية دولية تقايض المخدرات بكل أنواعها بذهب جزائري أو ليبي، حسب جنسيات أعضاء الشبكات، التي تتعامل معها على الحدود.
وأكدت المصدر ذاته أن اشتراط الموقوفين الخمسة، أربعة منهم من عائلة واحدة، على أن يكون ثمن شحنات الكوكايين و”الشيرا” ذهبا، هو ضرب عصفورين بحجر واحد، بحكم أن الذهب خفيف الوزن وقيمته المالية الكبيرة، والدليل أن القطع الذهبية المحجوزة تقترب من ملياري سنتيم، إضافة إلى سهولة استغلال الذهب في عمليات تبييض الأموال، لسهولة بيعه لتجار وصناع الذهب بمدن عديدة، خصوصا في هذه الفترة التي تشهد فيها أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا بسبب ندرته، وبالتالي استغلال عائداته المالية في اقتناء عقارات وتمويل مشاريع متنوعة.
وأفاد المصدر أن عصابة وجدة التي فككتها الشرطة القضائية، بتنسيق مع عناصر مديرية حماية التراب الوطني، لها حضور وازن بقرية على الحدود، حيث تنشط في تهريب مخدر الكوكايين و”الشيرا” وحتى “الكيف”، ونجح أفرادها في نسج علاقات وطيدة مع شبكات جزائرية، واحتمال أن تكون هناك شبكات إجرامية من دول أخرى، منها ليبيا.
وأبرزت المصادر أن التحريات الأولية تشير إلى احتمال نجاح أفراد العصابة في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين و”الشيرا” عبر الحدود الشرقية، والدليل القيمة المالية للقطع الذهبية التي تسلموها، مقابل تلك الشحنات، والتي تتجاوز مليارا و900 مليون.
