ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
تعالت أصوات ذوي الحقوق بالجماعتين السلاليتين ( أيت إزدك – وأيت وافلا) مطالبة بتطعيم؛ وإعادة النظر في تعيين نواب الجماعتين السلاليتين.
وللتذكير فالجماعتين السلاليتين من أكبر الجماعات بإقليم ميدلت و اراضيها السلالية تقدر بلالاف الهكتارات ولا ينوب عن ذوي الحقوق بها الانائبين في كل جماعة سلالية.
ويكتسي مطلب السلاليين أهمية كبرى لان نائب الجماعة السلالية هو الممثل القانوني للجماعة التي ينوب عنها، و يقوم بهذه الصفة بعدة مهام لها ارتباط وثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها، ويتدخل في كل ما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء الجماعة السلالية وعلاقة هؤلاء بمصالح الوصاية، وكذا في جميع المعاملات والتصرفات التي ترد على أملاك الجماعة والمساطر المتعلقة بالحفاظ على هذه الأملاك وتصفية وضعيتها القانونية.
والجدير بالذكر ان المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وخاصة القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، والمرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، خصصواحيزا هاما لمؤسسة النائب ولجماعة النواب، من حيث كيفية اختيار النواب والمهام التي يقومون بها والواجبات التي يتحملونها وكيفية انتهاء مهامهم.
وفي شأن إختيار نواب الجماعات السلالية ينبغي التذكير ايضا بمقتضيات المادتين 9 و10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها فإن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب، من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة.
ويتم اختيار نواب الجماعات السلالية، المتوفرة فيهم الشروط الضرورية، عن طريق الانتخاب أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وقد حدد المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17 المشار إليه، في الفرع الثاني من الباب الأول منه مسطرة انتخاب نواب الجماعات السلالية التي هي القاعدة المعمول بها لاختيار النواب، حيث تضمن كيفية الإعلان عن تاريخ الاقتراع وتقديم الترشيحات وكيفية اجتماع مكتب التصويت الذي يحضر فيه ممثلون عن المترشحين حيث يتم بعد انتهاء مدة الاقتراع فرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها بكل شفافية.
ويبقى السؤال مطروحا لى ذوي الحقوق بالجماعتين السلاليتين أيت إزدك وايت وافلا هل تم إختيار نواب الجماعتين السلاليتين بنفس المقتضيات القانونية السالفة الذكر ؟ هل تم احترام شرط ست سنوات لتجديد النواب السلاليين؟
وبعد هذا وذاك هل نائبين يكفيان لجماعة سلالية يقدر ذوي حقوقها بالالاف؟
والمطلوب من سلطة الوصاية ( قسم الشؤون القروية ) بعمالة ميدلت تنزيل مقتضيات قانون 62.17 في شأن إختيار نواب الجماعات السلالية ب ( أيت إزدك وايت وافلا) وهذا مدخل أساسي لحماية الأراضي السلالية بالجماعتين ؛وخدمة ذوي الحقوق.
