ميدلت بريس.نت
كما كان معلنا شهدت مدينة مراكش، اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية حاشدة جدا نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمشاركة عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، وذلك بغرض تسليط الضوء على تفشي الفساد، وللمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإثراء غير المشروع.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للفساد”، معبرين عن رفضهم لاستمرار الممارسات التي تضر بالمال العام وتؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد أكد المشاركون في المسيرة على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة عاجلة لمكافحة الفساد وضمان محاسبة المفسدين في مختلف القطاعات.
وفي كلمته خلال المسيرة، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذا التحرك يأتي في وقت “تتفاقم فيه مشكلة الفساد الذي ينعكس سلبًا على الدولة والمجتمع”. وأضاف أن المسيرة هي بمثابة دعوة للمجتمع المدني والحكومة للتحرك بشكل جاد في محاربة الفساد، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع الاجتماعية.
وفي الوقت الذي تزايدت فيه الأصوات المطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، لفت المتظاهرون إلى أن غلاء الأسعار وارتفاع نسبة البطالة قد يكون لهما تأثيرات كبيرة على استقرار المجتمع المغربي في المستقبل القريب.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة لم تظهر الإرادة السياسية اللازمة في مكافحة الفساد، خاصة في ظل سحب مشروع قانون “الإثراء غير المشروع” من البرلمان، وهو ما يراه العديد من المراقبين مؤشرًا على ضعف الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
