ميدلت بريس.نت – محمد بوبيزة.
أرسل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب شكاية الى عامل إقليم ميدلت مستندا على وجود خروقات غير قانونية وشبهة تمس بالنزاهة والشفافية طالت صفقة كراء السوق الاسبوعي ببومية.
يذكر أن قضية صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بجماعة بومية التابعة لإقليم ميدلت تفجرت بعد ان كشف عددا من المقاولين المشاركين في الصفقة رقم 01/2025 تعرضهم للاقصاء الغير القانوني وأكدوا أن العملية شابتها خروقات جسيمة وتلاعبات إدارية .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن رئيسة المجلس الجماعي لبومية أعلنت عن تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة خلال جلسة يوم الخميس، قبل أن يتفاجأ المقاولون المعنيون بإرساء الصفقة على أحد المقاولين في غيابهم، وهو ما أثار شكوكاً حول تفصيل دفتر التحملات على المقاس لفائدة جهة معينة.
وصلة بذلك عبر مقاولون آخرون عن استيائهم من الشروط التعجيزية التي تضمنها دفتر التحملات، والتي حالت دون مشاركتهم في الصفقة، معتبرين أن ما جرى يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، ويتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إعطاء الأولوية للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وحرص المرصد الحقوقي في ختام شكايته الموجهة لعامل الإقليم بتاريخ 11-04-2025 على التأكيد أنه يتابع الملف عن كثب، داعيًا السيد عامل إقليم ميدلت إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تماشياً مع روح دستور 2011، وبالاستناد إلى القوانين المؤطرة للمنافسة والصفقات العمومية، وخاصة المادتين 154 و155 من القانون التنظيمي للجماعات.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء من جديد على أهمية الرقابة المدنية في رصد الخروقات، وتعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، في سياق تتزايد فيه مطالب المواطنين بمحاربة الفساد وترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
اترك تعليقاً