ميدلت بريس.نت
أعلن التنسيق النقابي لقطاع التعليم عن تنظيم سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، وذلك رفضاً لما وصفه بـ”تراجع الحكومة ووزارة التربية الوطنية عن التزاماتها في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، وللتنديد بتنامي العنف المدرسي، الذي بات يهدد أمن وسلامة الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية المغربية.
وتشمل هذه الخطوات تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الراحة مع حمل الشارة الحمراء يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، إلى جانب إعلان إضراب وحداد يوم الأربعاء 16 أبريل، تخليداً لذكرى الأستاذة ضحية الاعتداء بمدينة أرفود، وتضامناً مع ضحايا العنف من الأطر التعليمية. كما ستنظم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
واعتبر البلاغ أن العنف الذي تشهده المؤسسات التعليمية يعكس أزمة بنيوية في المنظومة التربوية، ويعزى إلى عدة عوامل، منها تفكك النسيج الاجتماعي، وانتشار ثقافة التحقير والتشهير ضد المدرسين عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما وصفه بـ”سياسات تفكيك التعليم العمومي وتبخيس أدوار رجال ونساء التعليم”.
كما حمّلت النقابات التعليمية المسؤولية للحكومة بسبب “الفشل الذريع” في تنزيل برامج إصلاح المنظومة التربوية، والتي تحولت – حسب البلاغ – إلى مشاريع لتبديد المال العام دون تحقيق نتائج ملموسة، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة.
وطالب التنسيق النقابي بإلغاء المذكرات التي تسهم في تكريس مظاهر العنف، ودعا إلى تبني مقاربة شمولية لمحاربة الظاهرة، تشمل التوعية وتعزيز الأمن المدرسي، وتحقيق العدالة في مواجهة الاعتداءات، مع إشراك الأسرة في معالجة الإشكالات التربوية.
كما شددت النقابات على ضرورة الوفاء بالتزامات الحكومة وتنفيذ بنود النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، منبهة إلى أن تحسين الوضع التعليمي يتطلب بالأساس احترام الاتفاقات السابقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع.
ودعا البلاغ إلى تكثيف أواصر التضامن بين الشغيلة التعليمية، واستمرار النضال الوحدوي إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، في ظل ما وصفته بـ”الاستهتار الرسمي بمصير المدرسة العمومية”
