ميدلت بريس.نت
دخلت تصريحات **عبد الإله بنكيران**، الأمين العام لحزب **العدالة والتنمية**، دائرة المساءلة القانونية، بعدما قدم **محمد البدوي** و**يوسف أكوبرار**، العضوان بحزب “نستطيع”، شكاية رسمية ضده لدى **وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط**، على خلفية ما ورد في خطابه خلال تجمع فاتح ماي الجاري.
وبحسب نص الشكاية، فإن بنكيران، خلال خطابه العلني الذي تم بثه مباشرة عبر منصات إعلامية وطنية وصفحات التواصل الاجتماعي، استخدم ألفاظًا وصفها المشتكيان بأنها “مُهينة” تجاه مواطنين رفعوا شعار **”تازة قبل غزة”**، حيث نعتهم بعبارات اعتُبرت مسيئة ولا تندرج ضمن إطار حرية التعبير، بل تدخل في نطاق **السب والقذف العلني**.
ويرى مقدما الشكاية أن هذه التصريحات تتعارض مع مقتضيات الفصل **25** من **الدستور المغربي**، الذي يضمن حرية الفكر والرأي والتعبير، كما أنها تستوفي الأركان القانونية لجريمة السب والقذف العلني، وفق الفصول **442 و443 و444** من **القانون الجنائي المغربي**، التي تُجرم الإهانة العلنية، خصوصًا إذا تم التعبير عنها عبر وسائل الإعلام أو خلال تجمعات عامة.
وفي ختام الشكاية، طالب المشتكيان بفتح تحقيق رسمي حول التصريحات الصادرة عن بنكيران، ومتابعة القضية وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، لا سيما أن التصريحات موثقة بمقطع فيديو متداول على المنصات الرقمية، وهو ما يضعها تحت مجهر المساءلة القانونية.
