ميدلت – الداخلية تلاحق لصوص المال العام و(اللي فرط يكرط).

**فتح ملفات الفساد: توجه جديد في وزارة الداخلية المغربية**

ذكرت **مصادر مطلعة** أن وزارة الداخلية المغربية تشهد تحركًا جديدًا لمكافحة الفساد، حيث بدأ المفتش العام الجديد في **إعادة فتح ملفات فساد قديمة** كانت مدفونة في الأرشيف. هذه الخطوة تأتي بعكس ما يروج في بعض الأوساط السياسية حول توقف الوزارة عن ملاحقة المتورطين في نهب المال العام.

 **تحقيقات جديدة وقضايا فساد أمام القضاء**
بحسب المعلومات القادمة من الوزارة، فإن **ملفات فساد جديدة** يتم تحويلها إلى محاكم جرائم الأموال، وسط توقعات بعزل عدد كبير من **رؤساء الجماعات الترابية والإقليمية** قبل موعد الانتخابات المقبلة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية **عبد الوافي لفتيت** عازم على عدم التساهل مع أي مسؤول يثبت تورطه في **الاختلاسات المالية**.

**تشديد الرقابة وتفعيل دور المفتشية العامة**
في إطار هذه التحركات، قامت وزارة الداخلية بتفعيل دور **المفتشية العامة للإدارة الترابية** عقب تعيين **محمد فوزي** على رأسها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تكثيف الرقابة، ومواصلة محاكمات رؤساء جماعات تورطوا في **قضايا تبديد المال العام**، حيث من المتوقع أن يتم النظر بأثر رجعي في بعض الحالات.

**تحقيقات مكثفة وقرارات مرتقبة**
وأوضحت التقارير أن **حوالي 20 رئيس جماعة سابق** سيعاد فتح ملفاتهم بعد سنوات من الحفظ، ليتم التحقيق معهم بشأن **الاختلاسات المالية والتلاعب الإداري**. كما شهدت **المؤسسة التشريعية** دعوات متزايدة لتقديم المزيد من المسؤولين الترابيين إلى القضاء، بهدف محاسبة المتورطين في **الفساد المالي والإداري**.

**التوقعات المستقبلية: موجة عزل وإصلاحات**
من المتوقع أن يشهد المشهد السياسي **زلزالًا إداريًا** مع إحالة الملفات إلى القضاء، حيث تؤكد المصادر أن تطبيق **مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة** سيشكل علامة فارقة في هذه المرحلة. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى **إعادة الثقة** بين المواطن والمؤسسات المنتخبة، وضمان **نزاهة العملية الانتخابية المقبلة**.