ميدلت بريس.نت
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن تقارير أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بجل جهات المملكة رصدت مؤشرات تبديد أموال عمومية من خلال إغراق مصالح جماعية بمئات العمال العرضيين، وشددت التقارير على تورط مسؤولين جماعيين في توظيفات مشبوهة لهذه الفئة، مبنية على المحاباة السياسية وتبادل المصالح، ومنح عمال “أشباح” تعويضات غير مستحقة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الخروقات الخاصة بتدبير عمال عرضيين شكلت موضوع استفسارات حولها عمال أقاليم إلى رؤساء جماعات، بعضهم شملتهم حركة التنقيلات الأخيرة، وهمت تبرير تشغيل مستشارين جماعيين أبناءهم كعمال عرضيين، واستفادة أعضاء جمعيات مرتبطة بشراكات مع جماعات من مناصب “عرضية”.واضافت تقارير التفتيش، التي ينتظر عدد منها تأشير محمد فوزي، الوالي المفتش العام الجديد للإدارة الترابية أن نسبة مهمة من هؤلاء العمال لا يمارسون أي مهام فعلية، ما عزز شبهات وجود مستخدمين “أشباح”، وتورط مسؤولين جماعيين في تغليب مصالح سياسية وولاءات الانتخابية عند التشغيل.
وسجلت تقارير مفتشي الداخلية،مؤشرات حول تورط رؤساء جماعات في إغراق مصالح جماعية بالعمال العرضيين لغايات انتخابية صرفة، دون احترام الهيكلة الإدارية للعمل الجماعي والمقتضيات القانونية المؤطرة لها، إذ منحوهم صلاحيات واسعة عبر مديري المصالح من أجل تدبير مهام حساسة، ما أثار سلبا على تسيير المرفق الجماعي، مبرزة تسجيل التقارير أيضا تشغيل عمال في إدارات جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية، ما خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتوجيهات وزير الداخلية المشار إليها.
ولا يشذو إقليم ميدلت عن باقي اقاليم المملكة وربما قد يضاهيها ويتجاوزها فقد كشفت مواقع التواصل الاجتماعي مظاهر الفساد والريع المستشري والتي يتستر عليها كل المسؤولين الجماعيين .
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان وجه عمال العمالات والأقاليم في مراسلة سابقة إلى حث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي على الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا في ما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، علما أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي RIB من أجل التوصل بمستحقاته.
