العفو عن أصحاب شيكات دون رصيد.
ميدلت بريس.نت –
ذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة تراهن على إنعاش موارد الخزينة (
تتجاوز قيمتها الإجمالية 2200 مليار وخزينة الدولة تراهن على تحصيل غرامات بـ33 مليارا
وبناء عليه تمكنت فرق نيابية من تمرير إجراء يقر عفوا عن أصحاب الشيكات دون رصيد، التي تم إصدارها ما بين يناير 2021 ودجنبر 2023، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 31 مليار درهم (3100 مليار سنتيم).
ويتعين على الراغبين في تسوية وضعهم ورفع منعهم من إصدار الشيكات، أداء غرامة بقيمة 1.5 في المائة من مبلغ الشيك لفائدة الخزينة العامة.
فالفصل 314 من مدونة التجارة يحدد الغرامة المالية، التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، في 5 في المائة من مبلغ الشيكات غير المؤداة، في المرة الأولى، وفي حالة العود يرفع مبلغ الغرامة إلى 10 في المائة، وإذا ارتكب الخطأ ذاته للمرة الثالثة، فإنه لا يسترجع حق إصدار الشيكات إلا بعد أداء 20 في المائة من مبلغ الشيك أو الشيكات دون مؤونة.
وتقرر تحديد السقف الأعلى للغرامة في 10 آلاف درهم، بالنسبة إلى الأفراد، أي في حدود شيكات بمبلغ إجمالي في حدود 667 ألف درهم (حوالي 66 مليون سنتيم)، و 50 ألف درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، أي شيكات بمبلغ إجمالي في حدود ثلاثة ملايين و 330 ألف درهم (333 مليون سنتيم).
وسيمكن أداء هذه الغرامة أصحاب الشيكات من استرجاع الحق في إصدار الشيكات بأداء غرامات محدودة وأقل، بنسب تتراوح بين ناقص 70 في المائة و92.5 في المائة، حسب حالات العود.
وهكذا فإن الشخص الذي أصدر شيكا بدون مؤونة بقيمة 10 آلاف درهم، كان عليه أداء غرامة بقيمة 500 درهم، في المرة الأولى، و1000 درهم في حالة العود، و2000 درهم في المرة الثالثة. ولن يؤدي، بعد إقرار مقترح العفو، سوى مبلغ 150 درهما، بغض النظر عن حالات العود.
وتراهن الحكومة، من خلال هذا الإجراء، على إنعاش موارد خزينة الدولة، بالنظر إلى العدد الكبير للأشخاص الذاتيين والمعنويين الممنوعين من إصدار الشيكات، إذ تشير معطيات بنك المغرب أن العدد الإجمالي للشيكات دون رصيد، خلال الفترة المعنية بالعفو، يتجاوز مليون شيك بقيمة إجمالية يتعين أداؤها تصل إلى أزيد من 22 مليار درهم (2200 مليار سنتيم)، ما يعني تحصيل الخزينة غرامات بقيمة تصل إلى 339 مليون درهم (أزيد من 33 مليار سنتيم)، في حال انخراط كل أصحاب الشيكات المعنية بالعفو في تسوية وضعيتهم، إذ يتعين عليهم دفع مبلغ الغرامة كاملا خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ودجنبر المقبلين.
