بيع أرض مساحتها 27 هكتار ؛ والنيابة العامة بميدلت تدخل على الخط بعد شكاية باعتماد وثائق مزورة .

2020-10-13T09:37:03+01:00
2020-10-13T09:37:07+01:00
أخبارعدالةمحلية
13 أكتوبر 2020
بيع أرض مساحتها 27 هكتار ؛ والنيابة العامة بميدلت تدخل على الخط بعد شكاية باعتماد وثائق مزورة .
رابط مختصر

ميدلت بريس .نت – محمد بوبيزة

بات مؤكدا أن الاراضي الفلاحية باقليم ميدلت تسيل لعاب الكثيرين من اللاهثين وراء الربح السريع .ولهذا اتخدت عملية الاستيلاء عليها طابع الظاهرة المنظمة حيث تتحرك عدة أيادي متواطئة لتسهيل الترامي وتزوير العقود ،وتحرير ملكيات بشهود( تحت الطلب).
وفي السياق ذاته فوجىء سكان بوكما وأمرصيد بالجماعة السلالية لايت وافلا ،دائرة ميدلت ،في زمن كورونا المتسم بالسكون ،ببيع أرض جماعية مساحتها 27 هكتار للاغيار،تستغلها القبيلة منذ قرون في الرعي والتحطيب.
وتقدم السكان بشكاية مستعجلة استجابت لها النيابة العامة ،فأصدر السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت تعليمات صارمة الى الشرطة القضائية بميدلت للتحقيق في مضمونها المتعلق باعتماد وثائق مزورة ،واستعمال محرر عرفي مزور ،والادلاء به مع العلم المسبق أنه مزور ،والنصب والاحتيال، والمشاركة في التزوير بهدف بيع أرض مملوكة للغير.
ومن المناسب والافيد التأكيد أن القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة ألزم بشكل صريح العدول قبل تحريرالوثيقة العدلية التأكد بواسطة شهادة ادارية حديثة صادرة عن السلطات المحلية من كون العقار ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وفضلا عن ذلك حث القانون السالف الذكر على التقيد بجميع أركان الوثيقة المحررة الصحيحة ،ومنها الدقة في تعيين العقار،وضبط صفاته ،ومساحته ،وقيمته ،وموقعه ،وحدوده.ورغم كل ذلك تسقط الوثائق العدلية في شرنقة مافيات العقاربميدلت التي تعتمد على التلاعب في العقود بأسماء الاماكن ،الادلاءبشواهد ادارية لمكان مغاير للمراد بيعه ،الادلاء بعقود تم البيع بها عدة مرات ،بعد اللجوء الى استنساخها،الادلاء بعقد متخلف بعد استخراجه بلفيف مبني على شهود زور.
وقبل هذا وذاك فأغلب أفراد هذا اللوبي العقاري مدان في ملفات سابقة، وهم في سباق دائم للبحث عن الاراضي المهملة ،وخاصة التي لم يشملها التحديد الاداري لادراجها ضمن مخطط محكم للاستيلاء عليها.
ولنا كامل الثقة في القضاء الواقف، والجالس ،وفي سلطات الداخلية للعمل على حماية املاك الدولة؛ والاملاك الحبسية؛ والعمومية ؛والجماعية من اي تطاول. والمامول استئصال ورم الترامي على الاراضي الجماعية الذي استفحل بشكل مقلق، وبات يهدد السلم الاجتماعي ،وينذر بانتفاضة القبائل المتضررة التي تسلب اراضيها الجماعية بالتحايل والتزوير، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تبث في حقه التزويرللاستيلاء على ملك الغيرأو المشاركة في ذلك.
وينبغي استلهام حكمة الرسالة الملكية السامية التي وجهها ملك البلاد لوزير العدل منذ ثلاث سنوت التي دقت ناقوس الخطربعد تنامي هذه الظاهرة ، ودعته الى ضرورة وضع خطة فعالة ومستعجلة للتصدي لهذه الجرائم

error: Content is protected !!