الكاتب: elhoussain

ميدلت بريس .نت- متابعة

أكدت مصادر متطابقة بأن “س.ب”، شقيق رئيس جماعة مدينة تنغير (موظف بالجماعة ذاتها)، وضع مساء اليوم الأربعاء رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة، بعد أن وجهت له مجموعة من التهم.
وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير متابعة المعني بالأمر، الذي استمعت له الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية تسجيلات صوتية منسوبة له يحاول فيها مساومة أحد الأشخاص مقابل التدخل له للحصول على صفقة مباشرة عبر التوريدات “بون دو كوموند” (Bons de commande).

وبناء على المحاضر المنجزة للمشتبه فيه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أمر وكيل الملك الشرطة القضائية بوضع المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة من أجل المنسوب إليه.

وبأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية البحث والاستماع إلى كل من له علاقة بهذه القضية، وذلك من أجل كشف جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحققين حلوا أمس الثلاثاء بمدينة تنغير، وشرعوا في مباشرة الأبحاث والتحريات في القضية، من خلال الاستماع إلى المشتبه فيه “س. ب”، شقيق رئيس جماعة تنغير، حول المنسوب إليه في تسجيل صوتي تم تداوله على نطاق واسع.

وكشفت مصادر مسؤولة أن هذه القضية تفجرت منذ أيام بعدما تم تداول تسجيل صوتي منسوب لشقيق رئيس جماعة تنغير، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على “بون دو كوموند”، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع وإعطاء تعليماتها للضابطة القضائية المعنية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.

ميدلت بريس.نت- مال وأعمال

يتوجب اعتبارا من فاتح يناير التأكد من مدى مطابقة السجائر المعروضة في السوق المغربي للمعايير الجديدة، التي تهم القطران والنيكوتين وأول أوكسيد، حيث يمنع بيع السجائر التي تحتوي على نسب تفوق المستويات الجديدة.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن أحكام المرسوم رقم 2-21-235 الصادر بتاريخ 18 شتنبر 2021، المحدد للمستويات القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر المعروضة للبيع في السوق المغربية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2024.

ويضمن مشروع المرسوم رقم 2.21.235، تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر، وذلك تطبيقا للمادة 25 من القانون رقم 46.02 المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع، للتنصيص على إلزامية الإشارة على كل علبة للتبغ المصنع، بالإضافة للبيانات المتعلقة بنسب القطران والنيكوتين، لنسبة أول أكسيد الكاربون، وذلك بهدف مطابقة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية من حيث الحدود القصوى للمواد الكيميائية المذكورة.

وقد حددت المستويات القصوى في 10 ملغرامات بالنسبة للقطران و1 ملغرام بالنسبة للنيكوتين و10 ملغرامات بالنسبة لأول أكسيد الكربون. وبالتالي، يمنع تسويق السجائر التي تحتوي على نسب تفوق هذه المستويات.
وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى أنه من أجل التأكد من مطابقة السجائر المعروضة بالسوق المغربية لهذه المعايير الجديدة، يجب ابتداء من فاتح يناير 2024، أن ترفق جميع عمليات عرض استهلاك السجائر المستوردة أو المنتجة محليا بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة من طرف المختبرات المعتمدة المختصة في هذا المجال.
ويعين التشريع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كإدارة مسؤولة عن مراقبة المحتويات السالفة الذكر للسجائر المستوردة أو المنتجة محلياً.

ويتسبب النيكوتين في الإدمان على التدخين عبر تأثيراته العقاقيرية وأول أوكسيد الكاربون يزيد في مخاطر الإصابة بأمراض القلب نتيجة التدخين والقطران يعتقد أنه يحتوي على مواد قادرة على أن تحدث أو تفاقم مرض السرطان.
وكانت الحكومة وضعت، قبل 12 عاما، مشروع قرار يقضي بتحديد نسب النيكوتين والقطران وأول أوكسيد الكربون في التبغ، غير أن المشروع الذي وضعته وزارات الصناعة والصحة والفلاحة، لم ير النور، حيث كان ينتظر أن يلتزم به المصنعون والمستوردون الذين كانت منتجاتهم ستخضع لتحليل مكوناتهم الكيماوية من قبل مختبر رسمي، بالإضافة إلى تحليلات فجائية تأمر بها الحكومة.

ميدلت بريس.نت- مجتمع

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، منشورا إلى الولاة و عمال عمالات وأقاليم المملكة، لدعوة رؤساء المجالس البلدية إلى تطبيق الإقتطاع من رواتب الموظفين العموميين العاملين في الجماعات المحلية المضربين عن العمل وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.

وطلب وزير الداخلية من رؤساء المجالس البلدية التنسيق مع خزائن الجهات عبر منصة “إنتاج”، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل ، معتبرا أن الإضراب لا يعتبر من حالات الغياب المصرح بها بموجب القانون.

يأتي هذا بعد إعلان موظفي الجماعات الترابية خوض إضراب وطني عن العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

و يطالب هؤلاء بإرساء نظام أساسي، وزيادة 3000 درهم ، وتطبيق علاوة الأداء السنوية، فضلا عن مطالب أخرى تتعلق بالترقية المهنية.

ميدلت بريس نت- متابعة

وثق ڤيديو من كاميرا للمراقبة حادثة غريبة حيث أقدمت سيارة مجنونة على دهس ثلاثة شبان راجلين ليلة الأحد الماضي بحي إستغرغور الغربية بتونفيت.
واستنفر الحادث الذي شهدته بلدة تونفيت ليلة الأحد 24 دجنبر 2023
درك تونفيت الذين تدخلوا لمعاينة الحادثة بعين المكان؛ وربطوا الاتصال مع درك بومية لمحاصرة سائق السيارة الذي لاذ بالفرار في اتجاه بومية بعد وقوع الحادثة.
وبموازاة ذلك تدخل رجال الوقاية المدنية الذين نقلوا الشبان الثلاثة الذين أصيبوا إصابات متفاوتة الخطورة صوب المركز الصحي المحلي بتونفيت لتلقي العلاجات الأولية؛ ومن هناك تم نقلهم بسرعة الى المستشفى الإقليمي لميدلت؛ وبعد التأكد أن إصابات اثنين منهم خطيرة أرسلا على عجل الى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية.
. فحسب شهود عيان فالسائق كان في حالة غير طبيعية وربما في حالة سكر طافح هو ومرافقه، ولهذا فقد السيطرة على قيادة السيارة ؛ و لكنه لاذ بالفرار مباشرة بعد الحادثة.
و تمكن عناصر الدرك الملكي بتونفيت في وقت وجيز ، بتنسيق مع درك بومية من الوصول إلى هوية صاحب السيارة مستعينين بلوحة ترقيم السيارة التي وجدت في مكان الحادث .
وبعد توقيفه انتقلت عناصر درك تونفيت الى المركز الترابي لبومية للاستماع الى المتهم بدهس الشبان الثلاثة في محضر رسمي؛ كما تم الاستماع إلى الشبان الثلاثة المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالراشيدية لاستكمال إجراءات البحث لتقديم المتهم على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت.

ميدلت بريس.نت

صرحت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، في قرار رقم 219-23، بتجريد محمد الحيداوي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب، معلنة بذلك شغور مقعده بالبرلمان، كما أمرا بإجراء انتخابات جزئية لشغله طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وأوضحت المحكمة أنها توصلت لقرار التجريد بعد “اطلاعها على الطلب المسجل بأمانتها العامة في 20 أكتوبر 2022، المقدم من طرف التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “أسفي”، الرامي إلى إصدار قرار بتجريد محمد الحيداوي من عضويته بالمجلس المذكور، وكذا “بعد اطلاع المحكمة الدستورية على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف”.

كما أشارت إلى أنه جاء “بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون، حيث إن طلب تجريد محمد الحيداوي المقدم إلى المحكمة الدستورية من طرف التهامي المسقي صادر عن جهة مؤهلة قانونا لتقديمه”.

واعتبرت الطلب المقدم بخصوص تجريد الحيداوي “مؤسس على مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة السابعة من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على إثر صدور قرار محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد 2019/2602/1341”.

وأفادت المحكمة الدستورية، أن “الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية المؤسسة البرلمانية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها، بعد انتهاء الأجال القانونية للطعن في انتخابهم”.

ميدلت بريس.نت – سياسة

أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، محمد السيمو، و11 شخصا اخر ، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق بتبدير أموال عمومية.

ويواجه السيمو البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أربع شكايات تتعلق بخروقات تمت في صفقات عمومية أثناء ترأسه بالمجلس الجماعي في الولاية الماضية بسنة 2021، أثناء جائحة كورونا، والتي أحالها الوكيل العام الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.

احدى الشكايات التي رفعها فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للقصر الكبير تتعلق بإستفادة أحد المستشارين الجماعيين بذات المجلس من صفقة متفق عليها ومباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية، مقارنة بأثمنة الأراضي المجاورة.

ومن المرتقب أن يصدر الوكيل العام قراره في الملفات المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه، بمتابعته أو عدم متابعته، وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف.

ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية ميدلت في وقت وجيز في فك لغز الرضيعة التي عثر عليها مرمية أمام منزل عون السلطة ببوعياش جماعة أمرصيد .
وبفضل يقظة ومهنية عناصر الدرك الملكي بميدلت تم التوصل إلى أم الرضيعة وهي فتاة تبلغ من العمر 26 سنة ؛ كما أفضت الابحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي المكلفة بالملف الى توقيف شاب اعزب يبلغ من العمر 35 سنة يشتبه في أنه المسبب في حمل الام.
وبعد إتمام إجراءات البحث تم تقديم المشتبه فيهما على انظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت اليوم الثلاثاء 26 -12-2023.

ميدلت بريس.نت -مجتمع

قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن وزارته تمنح جمعيات حماية المستهلك بالمغرب دعما مباشرا بقيمة 10 مليون درهم لكل جمعية سنويا ، أي 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم) سنوياً.

و أضاف مزور، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن جمعيات حماية المستهلك تساعد وزارته على تقوية حماية المستهلكين، والوزارة من جهة تزودها بالامكانيات المالية لتقوم بدورها في حماية المستهلك.

و اعتبر الوزير ، أن دور هذه الجمعيات مهم في المراقبة و الدفاع عن المستهلك.

مزور كشف أن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي من شأنه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، قيد الدراسة وستتم إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة ، قبل أن يتم عرضه ومناقشته في البرلمان.

ميدلت بريس.نت- متابعة

أوقفت الشرطة عائلة تمتهن التسول منذ سنوات رغم توفرها على عقارات وأملاك وحسابات ضخمة ، وكانت الأسرة النصابة بإسم العوز والفقر تتخذ مسجدا معروفا مكانا لها لاستجداء المصلين واستعطافهم بداعي المرض والحاجة إلى المال لشراء أدوية ، مع تقديم “وصفات أطباء” .
وتستخدم العائلة المتسولة في عملياتها الإحتيالية طفلين يبلغان 3 و5 سنوات قبل وبعد الصلاة، ويجود عليهما المصلين بالمال بداعي مرض والدهما الذي يراقب الوضع ولا يتردد بدوره في استجداء عطف الناس، في الوقت الذي يركن الجد سيارة خفيفة بعيدا عن المكان.

ورصدت الشرطة المجموعة، وانتظرت ركوب الأب وابنيه سيارة أجرة صغيرة في اتجاه طريق مكناس حيث الجد في الانتظار، وما أن هموا بتغيير ملابس رثة يلبسون للظهور بمظهر الفقر والحاجة، حتى باغثتهم وأوقفتهم قبل اقتيادهم للدائرة الخامسة للتحقيق معهم الذي كشف حقائق مثيرة وصادمة.
وأوقفت مصالح الأمن الطفلين وأبوهما البالغ من العمر 30 سنة وزوجته المنقبة وتصغره بخمس سنوات، إضافة إلى الجد البالغ من العمر 83 سنة والجدة التي تصغره، أخضعوا للبحث قبل إحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم بعدما اتضح أنهم تعودوا على التسول باستعمال سيارة يكترونها.

وكشف البحث مع الموقوفين أنهم يملكون منزلين فخمين أحدهما في مدينة طنجة والثاني بسيدي بنور من حيث يتحدرون، وكذلك حسابات بنكية مهمة، في الوقت الذي اتضح أنهم ينهجون الطريقة نفسها للتسول في عدة مدن منها الدار البيضاء وسيدي بنور وتازة ومكناس وفاس قبل سقوطهم في قبضة مصالح الأمن بتازة.

ميدلت بريس.نت- و.م.ع

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، أن حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد ابتداء من 28 دجنبر الجاري، من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر.

وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل اجتماع المجلس الحكومي، أنه “ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها، بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها”.

وأوضح أخنوش، أن باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، ستتوصل بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، مشيرا إلى أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.

وبعد أن أعرب عن سعادته بشروع الحكومة بداية من هذا الأسبوع، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، قال السيد أخنوش “تلقينا عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة”، مشيرا إلى أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.
ومن جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن 2023 شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

وبخصوص إصلاح المنظومة التعليمية، قال السيد أخنوش، إن “قناعتنا الراسخة، هي أن إصلاح القطاع لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصنا على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.

وعلى صعيد آخر، وبعد تجديد الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، قال رئيس الحكومة “يمكننا اليوم القول وبكل افتخار، إنه بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها”.

وأضاف أنه بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك، تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تماشيا مع توجيهات جلالته السامية، حيث أظهرت المملكة قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما كان محط إشادة دولية واسعة.

كما أشاد بحرص الوزراء الدائم والمسؤول على “تتبع الأوراش الكبرى التي نسهر على تنزيلها بكل جدية، ونتطلع من خلالها جميعا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، لنؤسس لمغرب المستقبل والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة”.