الكاتب: elhoussain

ميدلت بريس.نت – متابعة

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

ميدلت بريس.نت – تعليم

دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات واولياء التلامذة بالمغرب، في بيانها الصادر اليوم الجمعة 24 نونبر، الحكومة إلى ضمان الحقوق الإنسانية والدستورية لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل مع تجسيد مقاربة تكافؤ الفرص بينهم والتسريع بحل هذا المشكل قبل فوات الأوان، مع تنديدها الشديد بتأخر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة برجوع التلامذة الي فصولهم الدراسية. 

وطالبت الفيدرالية كذلك بعدم وضع أطفال قاصرين رهينة مفاوضات أو اختلافات، وضمان حق التمدرس لأبناء المغاربة المتمدرسين بشكل عادل، مؤكدة ان على الجميع احترام تراتبية الحقوق، والتي تجعل حقوق كل الأطفال هي الأعلى في سلم الحقوق، والتي يجب أن تكون هي الأولوية وأن تصان وتحمى من طرف الجميع، مع دعوة كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع الى استحضار الحس الوطني و التفكير في المستضعفين الذين لا ملجأ لهم في التعليم الا المدرسة العمومية، مع العمل على تعويض زمن التعلمات الدراسية الأصلية و أعادة النظر في المقرر الوزاري للسنة الدراسية الجارية، والتفكير في آليات الدعم التربوي التي تتناسب مع كل الفئات الاجتماعية المغربية بما فيها الفئة الهشة عموما وتلاميذ العالم القروي والجبلي خصوصا، وإعطاء المكانة المستحقة واللازمة للأمهات والآباء وممثليهم محليا ووطنيا للمشاركة الفعلية في عمليات الإصلاح لتتبع وضمان حقوق أبناءهم الذين هم أساس المنظومة التعليمية برمتها.

البيان، والذي توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، أوضح ان المكتب الوطني للفيدرالية عقد اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الخميس لمناقشة الوضع الحالي، وهو اجتماع جاء استحضارا للتعليمات السامية والدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية الى المساهمة الجماعية في الترافع عن المدرسة العمومية المغربية وحرصا على مصلحة الوطن والمدرسة، ووعيا بخطورة الوضع الذي تمر منه المنظومة التربوية ببلادنا بالنظر الى ما يتعرض له التلاميذ و التلميذات من هضم لحقوقهم المشروعة، ومع اشتداد معاناة الآباء و الأمهات وخصوصا الاسر التي تعيش الهشاشة، بعد انصرام شهر ونصف من الانتظار المرير لإيجاد حل لمشكل توقف الدراسة بالمؤسسات التعليمية و في ظل الصمت المريب لمجموعة من هيئات القوى الحية بالمجتمع، مؤكدة في ختام البيان عزمها اتخاد تدابير ترافعية مدنية كواجب من واجباتها ابتداء من تنظيم مسيرات جهوية ووطنية دفاعا عن التلميذات والتلاميذ وأسرهم في القريب العاجل، كما دعت جميع فروعها الجهوية والإقليمية الى الاستعداد للمشاركة في أي إجراء تتخذه الفيدرالية الوطنية دفاعا عن المدرسة العمومية.

ميدلت بريس.نت-م-ب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس، حكما بسنة حبسا نافذا في حق البرلماني(ي- الراضي) عن دائرة سيدي سليمان، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق بإعداد وكر للدعارة، وإزالة دليل جنائي لتضليل العدالة، وإهانة الضابطة القضائية بواسطة تقديم معلومات كاذبة، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كما قضت في حقه بغرامة 5000 درهم.

وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الجمعة 24 نونبر 2023، فإن الغرفة نفسها أصدرت حكما بأربع سنوات حبسا نافذا في حق شريك البرلماني في التهم المنسوبة إليه، وهو مسير شركة، بتهمة التحريض على الدعارة والتسبب في عاهة مستديمة، مع تعويض الضحية بـ20 مليونا.

ونالت الفتاة التي جلبت الضحية إلى فيلا طريق زعير المسجلة في اسم البرلماني، ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمتي الإدلاء ببيانات كاذبة، والتحريض على الدعارة، وحصلت المتابعة الثانية في حالة سراح، وهي نادلة، على عقوبة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة عدم التبليغ عن وقوع جناية.

.وللاشارة فهذه الفضيحة تفجرت في مارس الماضي، بعد رمي فتاة كانت بمعية المتهمين في جلسة حميمية بفيلا بطريق زعير بالرباط، لتسقط من طابق علوي، وبعدها نقلت إلى مستشفى دولي بالرباط، قبل أن يتبين إصابتها بعاهة مستديمة بسبب كسر في العمود الفقري، وبعدها نقلت إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

وتبين أن البرلماني أدى 15 ألف درهم ثمن علاج الفتاة التي تعرضت لعاهة مستديمة، كما أدى، فور نقلها للمؤسسة الصحية، مبلغ 5000 درهم، إضافة إلى منحها 6000 درهم بعدما نسج، رفقة الفتاة المدانة بالحبس النافذ، سيناريو حادثة سير.

والمثير في النازلة أن المتهمين في الواقعة حاولوا تضليل العدالة على أن الأمر يرتبط بحادثة سير بدنية وسط الرباط، وأن الفتاة المدانة بثمانية أشهر، نقلت المصابة على متن سيارتها، كما عمل البرلماني على إتلاف كاميرات المراقبة، وصرح للشرطة أن أحد خدامه هو من عمل على ذلك منذ أربعة أشهر بسبب نزاع بينهما، كما رفض مرافقة أفراد الشرطة القضائية إلى الفيلا، بحكم أنهم لا يتوفرون على إذن كتابي موقع من قبل النيابة العامة بالولوج إليها، وبعدها وفر نائب الوكيل العام المكلف بتتبع البحث الإذن، وولجوا إلى المسكن الراقي ولم يعثروا على جهاز التسجيل لكاميرات المراقبة، ليجد عضو المؤسسة التشريعية، نفسه متابعا أيضا بإزالة دلیل جنائي لتضليل العدالة.

ورغم أن الجناة عرضوا على الفتاة التكلف بمصاريف العلاج وتقديم مبالغ مالية لها، فإن والدتها قررت التوجه إلى القضاء، وبعد تسجيل شكاية في الموضوع، أحيلت على الشرطة القضائية، وواصل المتورطون تضليل العدالة، على رأسهم بطل القصة البرلماني سالف الذكر، قبل أن تظهر التحقيقات المجراة في النازلة والخبرات التقنية على الهواتف، ومواجهة المتهمين بأدلة قطعية، ارتكابهم الجرائم سالفة الذكر.

ورغم ما توفر من أدلة واستقراء للمحادثات والمكالمات الهاتفية وتأكيد فتاتين تتعاطيان للدعارة على تصريحات تورط البرلماني والمقاول، أنكرا الاتهامات المسطرة من قبل قاضي التحقيق أو حتى التي التمس فيها الوكيل العام للملك إجراء أبحاث فيها.

ميدلت بريس.نت- جهات

انقلبت حافلة لنقل المسافرين بالطريق رقم 10، في النقطة الكيلومترية القريبة لقنطرة أفتيس، بالمدخل الشرقي لمدينة تنغير.

وتضاربت الاخبار، حول اسباب هذا الحادث، حيص عزت مصادر خاصة، ان يكون السبب نوم السائق، فيما ذكرت مصادر اخرى، ان عطب تقني بالمقود، كان السبب الرئيسي في انقلاب الحافلة، والتي كانت قادمة من عاصمة جهة درعة تافيلالت الراشدية، في إتجاه الى مدينة ورزازات.

وكان على متن الحافلة ازيد من 24 مسافرا، ولحسن الحظ، أن الاصابات كانت خفيفة، ولم تسجل اي اصابة بليغة في صفوف الركاب، وقد تم نقل المصابين بوجه السرعة إلى المستشفى الاقليمي بتنغير، فيما تم ارسال اربع حالات الى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.