ميدلت بريس.نت
تتجه الأنظار صباح اليوم 7 فبرايرالى مقر الجماعة الترابية لميدلت حيث تجري دورة فبراير.
الدورة بدأت بعد اكتمال النصاب القانوني رغم غياب الرئيس وبعض نوابه .
وفي استقراء اولي لمضامين نقط جدول الاعمال 11 عشر يتضح لنا مايلي:
– تكرار واجترار نقط دورات سابقة تم الحسم فيها ولم يتم تنفيذ مقرراتها.كنقطة ( السماح لسيارات الأجرة الصنف الاول بالجولان بمدينة ميدلت) فقد تم ادراجها في دورة سابقة وتم التصويت عليها؛ وما على الرئيس الا تنفيذ مقررات المجلس؛ ولا يحتاج الامر الى تقديم ملتمس الى عامل الإقليم قصد الترخيص لسيارات الأجرة الصنف الاول بالجولان بمدينة ميدلت .والصائب هو الا يتم ادراج أي نقطة بجدول الاعمال الابعد مناقشتها باللجن والتأكد من مدى قانونيتها .
– ومادام تنظيم النقل من مهام وصلاحية الرئيس فلا مانع من تنفيذ مقررات في هذا الشأن.
– وإذا كان الأمر يتطلب التشاور مع مصالح العمالة فيمكن أن يكون قبل إدراج النقطة بجدول أعمال الدورة والتصويت عليها.
– – وقد علل المعارضون للسماح لسيارات الأجرة الصنف الاول من الجولان بالمدينة بظهير يعود الى 1919 وهذا الظهير تجاوزته المذكرات والدوريات الوزارية منذ مدة لانها تراعي عدد السكان الجديد؛ ومصالح المواطنين وأزمة التنقل بالمدينة.
اما الارتهان الى ظهير قديم للتغطية وارضاء مصالح نقابية فلن ينفع الساكنة المتضررة في شيء.
ثانيا- تتناقض نقطتين بجدول اعمال دورة فبراير ففي الوقت الذي تناقش منح الجمعيات تطالب نقطة أخرى من المستشارين بالاذن بمقاضاة بعض الجمعيات لاسترجاع مبلغ المنحة الجماعية.
– وهل مقاضاة الجمعيات يتطلب الاذن السيد الرئيس؟ فالرئيس لا يحتاج الى إذن لطرق ابواب القضاء حفاظا على المال العام .ولكي لا يتكرر نفس الخطأ ويعود الرئيس لمحاكمة الجمعيات التي تقرر منحها الدعم اليوم فينبغي انتقاؤها وفق شروط دقيقة بعيدا عن المحاباة والتدخلات؛ وينبغي أن تتم دراسة مشاريعها وجدواها؛ وينبغي فرض التزامات عليها لتنفيذ ما ورد بدفتر التحملات؛ ويعقب هذا كله المتابعة الميدانية والمراقبة لتتبع مآل المال العام.
– اما إذا ارتأى الرئيس بعد جمع الأدلة والحجج أن هناك اختلاسات او تزوير في وثائق إحدى الجمعيات فهو ملزم وفق القانون بتقديم شكاية معللة الى النيابة العامة المختصة ؛وإلا سيكون مشاركا ومتواطئا وقد تطاله المتابعة القضائية .
يتبع….
