فهل الهجرة السرية/العلنية الجماعية تجاوزت البعد الوطني المحلي الى البعد الإقليمي والدولي؟ وبالتالي الذي يدفع ثمن مواجهتها بهذا الحجم الذي شاهدناه بتسخير مختلف أجهزة القوة الأمنية الوطنية والتي ستكلف خزينة الدولة امولا نحن في أمس الحاجة اليها عوض توجيهها الى خدمة امن المواطنين في ربوع الوطن رغم اننا نشيد بنجاح قواتنا في مواجهة هذه العملية المدروسة سلفا واكيد انها استعد لها بمخططات استباقية على الميدان .
هل أصبحت الهجرة الجماعية المتعددة الجنسيات السرية/العلنية عبر المغرب والتي أصبحت تدار خلف شاشات الحواسيب وعلى جدران صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ,وسيلة ناجعة لبعض الجهات للي دراع أطراف معينة حسب بعض التحليلات والاتهامات المتبادلة؟
فالجزائر ترى في العملية فرصة لشغل الحكومة المغربية بمشاكل داخلية وتأجيج أوضاعه الاجتماعية وصرف نظر مواطنيها على ازماتهم المتعددة التي أضحت حديث العالم وايضا تورط المغرب مع الاتحاد الأوربي.
بينما تستغلها الأحزاب اليمينة الاوربية وخاصة الاسبانية ,بتصوير المغرب على انه يعمل على ابتزاز اروبا بتخويفها بمثل هذه الهجرات الجماعية لانتزاع المزيد من الامتيازات وإبراز المغرب على انه بإمكانه ان يشرع ابوابه للمهاجرين نحو اروبا.
اما الداخل المغربي خاصة الفرقاء السياسيين فهي فرصة لحشد الخناجر والحناجر , دون زحزحة الواقع قيد انملة في شكل صراع الفيلة والذي يكون فيه العشب هو الضحية. فكلاهما اغلبية ومعارضة يتحملان المسؤولية وعليهما مواجهة الواقع بدون مزايدة. وهدا الهروب الجماعي للشباب رسالة ادانة للحكومة الحالية أكثر من غيرهابالنظر للشعارات التي رفعتها خلال حملتها الانتخابية في المجال الاجتماعي خاصة الكرامة والشغل.
الهروب الجماعي بهذه الطريقة والتي جعلت المغرب ترند يتصدر الاخبار العالمية ومحركات البحث , تدفعنا الى طرح تساؤل مشروع وهو : لماذا تحدث هذه الهجرة الجماعية وبشكل علني وبهذه الطريقة فقط بالمغرب باعتباره بلد عبور؟ لماذا لم تحدث ببلدان عبور أخرى في العالم كتونس والجزائر وتركيا والمكسيك ودول اروبا الشرقية سابقا ودول جنوب شرق اسيا نحو استراليا؟ باستثناء الهجرات التي تكون وراءها حروب إقليمية كما حدث للبوسنيين في البلقان والسوريين على السواحل اليونانية والايطالية او مجاعات كما حدث في افريقيا بالسودان والصومال. وهنا نجد انفسنا مكرهين على التحدث بمنطق المؤامرة الخارجية التي وجدت في الثلاثي الاجتماعي الفرق- البطالة- التهميش الوعاء الحاضن لها .
فلمواجهة المؤمارات الخارجية لابد من تحصين الجبهة الداخلية اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وسياسيا وعسكريا .وعلى الحكومة الحالية ان تلتقط الرسالة بصدق وتولي وجهها شطر القضايا الاجتماعية وقضايا الشباب ليس بالمهرجانات الخطابية والرقص الجماعي .ولا بالمشاحنات الشعبوية التي عفى عنها الزمن, ولا بوجوه انتهت مدة صلاحيتها في المشهد السياسي.
فهل يقتضي الامر ان نذكركم بخطاب العرش 2023 لجلالة الملك محمد السادس الذي ركز على الجدية والتوجه نحو المستقبل حيث قال في مقتطف من هذا الخطاب:
*واليوم، وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنضج، فإننا في حاجة إلى هذه الجدية، للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة.*
ويضيف في مقتطف اخر :
والجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات:
الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة.
وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن.
كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال.
والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
مقتطف من خطاب العرش 2023 لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
الاسم ديال هذا المناضل صاحب الشعارالذي يستحق التكريم هو (بوعزى اخيبان) ماشي (عمي حدو)؛ وهو من دوار ايت مرزوك قيادة وجماعة أنمزي دائرة تونفيت إقليم ميدلت
هاد الشعار يختزل معاناة أسامر مع الصفقات المغشوشة وتفشي الفساد والافساد وخاصو يكون هو النشيد الجماعي ديال( اسامر) خاصة بعد التساقطات الأخيرة التي فضحت المستور حيث ظهرت منشآت فنية واقفة ( بالسميدة ).
شعار أسامر حاليا للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة هو( أمودير فلاحي ألحديد الرقيقا …السيما التربا …أمودير (التزهيز)الخدما الزربا…)
لا يمكن إسكات الصيحات بفتات 4 دلمليار سنتيم التي وعد بها وزير الفلاحة؛ لم يعد مقبولا بيع الوهم للساكنة وإبقاء الوضع كما هو والافلات من العقاب.
وكما يقال من رحم المعاناة يولد الابداع فالى جانب كلمات هذا الشعار اضيفت له كلمات اخرى بلحن وموسيقى يستحق فعلا ان يكون شعار أسامر *ربط المسؤولية بالمحاسبة*
