ميدلت بريس.نت-مجتمع
إتخد المجلس الأعلى للسلطة القضائية عقوبة الانقطاع عن العمل في حق القاضي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية عفيف البقالي.
وجاء في حيثيات القرار الموجه إلى القاضي البقالي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر خلال اجتماعه بتاريخ 31 أكتوبر 2023، برسم دورة شتنبر 2023، “اتخاذ عقوبة الانقطاع عن العمل في حقكم”، مضيفا: “يتعين عليكم أن تكفوا عن مزاولة مهامكم القضائية، بمجرد توصلكم بهذا الكتاب”.
و قال القاضي البقالي في صفحته بالفايسبوك فيما يشبه (بلاغ) أن العقوبة التأديبية الصادرة في حقه، القاضية بالانقطاع النهائي عن العمل، “بدأت تفاصيلها بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون”.
وأضاف القاضي الموقوف أن إشعاره للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاء “اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكور التي تحث القضاة بمكاتبته (المجلس الأعلى) وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34-22، المؤرخ في 14 يونيو 2022”.
وأرف المسؤول القضائي ذاته: “كنت أعتقد أن المحاسبة ستطال المسؤولين عن تلك الإخلالات، وفي المقام الأول السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، لكنني تفاجأت بدلا من ذلك بقرار نقلي من الحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بعلة سد الخصاص، في خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة، التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي”.
وربط القاضي البقالي سبب إصدار عقوبة الانقطاع النهائي عن العمل بحيثيات واقعة تبليغه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن “اختلالات المحكمة الابتدائية بالعيون”، معتبرا أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر لم يكتف بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل”، موردا أن هذه العقوبة “هي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين”.
وأردف بأن العقوبة التي تقررت في حقه جاءت “بعدما واجهني المجلس الموقر بمجموعة من التدوينات أعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها، من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحياد ومحاربة الفساد، انسجاما مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية”.
وأعلن نادي قضاة المغرب عن عقد “اجتماع طارئ اليوم السبت”، يُرتقب أن يخصص لمناقشة موضوع توقيف القاضي البقالي.
