ميدلت بريس.نت- محمد بوبيزة.
انتقدت فعاليات جمعوية رياضية بميدلت؛وأمهات وأباء أطفال قاصرين ومتتبعين غيورين بشدة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجموعات تطبيقات الواتساب طريقة تدبير ملاعب القرب بمدينة ميدلت؛ مجمعين على أنها تحولت الى غنيمة استحوذ عليها محسوبين على الحركة الجمعوية الرياضية؛ يستخلصون منها مبالغ مهمة؛ ويفرضون التسجيل بالاداء ؛ وبشروط تعجيزية ليست في استطاعة أبناء الطبقات الشعبية.
وشددت المصادر ذاتها، على ضرورة تدخل مسؤول الوزارة المشرفة على الرياضة لاحترام سيادة القانون في تدبير الملاعب الرياضية ؛وذكروا أن (وزارة الشباب والرياضة )التي كانت مشرفة على القطاع سابقا، قد أصدرت مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة تؤكد فيها أن ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية؛ والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية؛ لكل من سولت له نفسه مطالبة المرتفقين بالاداء؛أو الالتفاف على القوانين ليجد طريقة مشوهة لفرض الاداء ،ولو بالدوس على الظهير المنظم للجمعيات .
ونتساءل في السياق ذاته هل من حق الجمعيات فرض الانخراط فيها ،ومن لم ينخرط لا يسمح له باستغلال مرفق عمومي؟هل من حقها فرض الانخراط في الجمعية على ممارسي كرة القدم لكي يلعبوا بملعب أنشىء وبني بالمال العام؟هل من حقها احتضان مدرسة كواجهة لاستقطاب المنخرطين ،وفرض الاداء على الفئات العمرية من الذكور والاناث أقل من 16سنة؟؟؟
وأثار إبرام المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة عقد مع جمعيات لا تنتمي لنوادي كرة القدم لتسيير ملاعب للقرب، سجالا كثيرا، خاصة بعد تناسل أخبار تفيد بفرض رسوم وشروط على الفئات الصغيرة أقل من 16 سنة مقابل الانخراط بمدرسة كروية ؛وهو ما اعتبره البعض تشجيعا لبعض المحسوبين على العمل الجمعوي الرياضي وفرصة للاغتناء غير المشروع.
و طالبت الامهات بالحاح شديد بمجانية ملاعب القرب وفتحها في وجه الشباب المنحدرين من مختلف الطبقات الاجتماعية،( الشعبة – ايرومليل – ميملال – عثمان أموسى….) لمحاربة الظواهر السيئة والإقبال على الرياضة.
وباعتبار ايضا أن هذه الملاعب تم إنجازها من المال العام، لذا يجب أن تكون مجانية، لا سيما أن الهدف الأساسي من إنجازها يبقى هو تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، خصوصا شباب الأحياء الهامشية والفقيرة، لا أن تتحول هذه الملاعب إلى دجاجة تبيض ذهبا ويمنع استغلالها من طرف أبناء الفقراء.
ومن جهة أخرى استهجن كافة المتدخلين تحول بعض ملاعب القرب إلى وسيلة لدى بعض المنتخبين من أجل تحقيق مداخيل مادية مشبوهة و بدون تقديم أي وصل ،وكذلك مكاسب سياسية بتشغيل بعض المتواطئين كحراس لتقسيم الغنيمة؛ وهو ما يستدعي ابعاد هذه الملاعب عاجلا بميدلت عن المجالس المنتخبة واعضائها.
وقال (مدرب نادي كروي) يمثل المدينة والاقليم نتأسف عن اقصاء النوادي الكروية عن تسيير ملاعب القرب بالمدينة ومنحها للمتطفلين على المجال الرياضي؛ والى أصحاب جمعيات تجدهم في كل القطاعات؛ وغنموا مراكز في جنح الظلام ؛ويبحثون عن المزيد…. وأضاف أنه إذا افترضنا أن هذه الملاعب في حاجة إلى جمعيات من أجل إدارتها وصيانتها، فإن الاولوية للنوادي الممثلة للمدينة والاقليم وينبغي أن يكون استغلالها بالمجان للفئات الصغيرة والمعوزة وللفرق الكروية الممارسة؛ وطالب المتحدث بوضع حد لهذا الاستغلال البئيس وتصحيح الوضع الحالي بإعادة النظر في العقود المبرمة مع جمعيات فرضت بمظلات..
وأوضح مسؤول اداري في تعليق عن الموضوع أن عقود التسيير التي تجمع الجمعيات بالوزارة الوصية لا يحدد قيمة المقابل المادي لاستفادة عامة الشباب من خدمات المرفق العمومي.مذكرا أن هذه الجمعيات ستحظى بدعم مادي ومنحة من المديرية المكلفة بالرياضة لصيانة وحراسة الملاعب.فلا داعي لمد اليد في جيوب المرتفقين.
وشدد المعلقون أن إسناد مهمة تسيير ملاعب القرب لجمعيات غيررياضية؛ ولاعضاء المجلس الترابي أمر مرفوض تماما ، وهوريع غير أخلاقي؛ وزيادة للشحمة في ظهر المعلوف ؛ وقنبلة موقوتة سيكون لها عواقب خروج المتضررين للشارع للاحتجاج او رفع شكاوي للنيابة العامة بالنصب والاحتيال ؛لانها تمت في غياب الشفافية والاستحقاق ؛وتتناقض بشكل صارخ مع مبدأ الحكامة؛ والمحافظة على المنشآت وتأهيل المواهب الكروية واستهداف شباب الفئات الهشة المحرومة من المنشات الرياضية.
